يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعات واتصالات تنسيقية مستمرة مع ممثلي منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسف"، بهدف وضع خطة وطنية لحماية حقوق الطفل، وتحسين أداء المؤسسات والجهات المعنية في التعامل مع قضايا، ومشكلات حقوق الطفل. من جانبها قالت الدكتورة منى مكرم عبيد رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، أن المجلس قام مؤخرا بإنشاء وحدة لحقوق الطفل، لتكون بمثابة آلية لدعم حقوق الطفل، والتوعية بشأنها في المجتمع المصري.
طالبت عبيد، من منظمة الأممالمتحدة للطفولة، تبادل الخبرات الدولية مع المجلس في هذا الشأن، ودعوة الخبراء الدوليين المعنيين بحقوق الطفل، لعقد حلقات نقاشية في مصر للتوعية بحقوق الطفل، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني لحماية حقوق الطفل.
طالبت عبيد، الحكومة المصرية بتطبيق بنود اتفاقية حقوق الطفل، التي صدقت عليها الحكومة المصرية عام 1990، كذلك تطبيق بنود قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008.