حثت صحيفة " نيويورك تايمز " الأمريكية في عددها الصادر اليوم الأحد القضاء الأمريكي على التدخل لوقف تجسس شرطة نيويورك على المسلمين الذين لا ينتهكون القانون ، والتفكير في تعيين مراقب مستقل لمراجعة تحقيقات شرطة نيويورك. ولفتت الصحيفة الأمريكية - في مقال افتتاحي أوردته على موقعها الإلكتروني - إلى أن المحاكم الفيدرالية وضعت قبل 30 عاما قيودا على أعمال المراقبة التي تقوم بها شرطة المدينة لحماية المواطنين المسلمين الذين شاركوا في نشاطات سياسية حول الحقوق المدنية أو قضايا أخرى.
وتابعت الصحيفة قولها "إذ استهدفت هذه القيود منع الشرطة من الاستهداف غير العادل لمجموعة سياسية كاملة أو مجموعة دينية كاملة ، وضمان أن السجلات تحفظ فقط في حالة عثور الشرطة على "مؤشرات معقولة" عن انتهاك محتمل للقانون، وليس كتدخل في الشئون الخاصة للمواطنين الأبرياء ".
وأضافت الصحيفة:"برغم من إلتزام شرطة المدينة بالتوجيهات الصادرة عن القضاء بعدم التجسس على المواطنين غير المخالفين للقوانين ، إلا أن هذه التوجيهات طرأت عليها بعض التعديلات عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 للتأكد من أن الشرطة لديها من المرونة ما يمكنها من كشف التهديدات الإرهابية" .
وأوضحت الصحيفة أن هذه التعديلات تضمنت السماح لأفراد الشرطة بحضور المناسبات السياسية والدينية ، لكنها منعتهم من الاحتفاظ بمعلومات إلا إذا كانت تتصل ب"أعمال إرهابية" محتملة أو أي نشاط غير قانوني.
وقالت الصحيفة:" إلا أن الشرطة تبدو أنها تجاهلت حتى هذه التوجيهات،وبدأت في استهداف المجموعات الإسلامية على أساس انتمائهم الديني وليس بسبب أنهم يمثلون أي تهديد على الأمن" ، مشيرة إلى أن هذا وضح بشكل بارز في قضية أطلق عليها اسم " هاندشو" ، وهو اسم المدعية باربارا هاندشو التي تقدمت بشكوى للمحكمة الفيدرالية الأسبوع الماضي تتهم فيها إدارة المدينة بتجاهل التوجيهات القضائية المذكورة سلفا في مكافحتها لما يسمى ب"الإرهاب".
وأعد المحامون أدلة قوية على هذه الاتهام تشير إلى أن شرطة نيويورك اعتادت اختيار مجموعات من المسلمين للمراقبة والتسلل إليها، حتى في حالة أنها لا تقوم بأي أعمال إرهابية أو غير قانونية أو غير متهمة بالمساهمة فيها.
وخلصت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية - في ختام مقالها - إلى أن وثائق المحكمة هذه توفر أكثر من سبب للقلق بشأن وجود تجاوز محتمل وأعمال غير دستورية من قبل محققي شرطة المدينة ، داعية المحكمة إلى ضرورة التفكير في تعيين مراقب مستقل لمراجعة تحقيقات الشرطة في حال ما تبين صحة هذه الوثائق.
