أكد راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة التونسية الإسلامية أن حركته لن تسمح بتكرار سيناريو الجزائر فى عام 1992 بسبب تمسكها بمبدأ الاعتدال ورفض التطرف والغلو رغم ما شهدته الساحة مؤخرا من اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين التونسي الموحد شكري بلعيد. وقال الغنوسى فى تصريحات لصحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الأحد: "إن هناك فرقا كبيرا بين الوضع في البلدين بالمقارنة بما تشهده تونس حاليا"، مستبعدا فى الوقت نفسه تدخل الجيش التونسي فى الحياة السياسية.
وأضاف "الجيش التونسي جيش محترف ومهني لا يتدخل في الشئون السياسية ويتولى حماية الحدود وإذا احتجنا إليه سيؤدي مهامه الوطنية، وهذا الجيش لن يحل محل السياسيين في حل مشاكل البلد".
وردا على سؤال حول اتهام البعض لحركة النهضة وله شخصيا بالوقوف وراء حادثة اغتيال شكري بلعيد، أعلن الغنوشي أن الذين يتهمون الحركة بالوقوف وراء عملية اغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد هم خصوم عقائديون وسياسيون راديكاليون لا يستطيعون أن ينظروا إلى النهضة إلا بكونها حركة رجعية والشر الأعظم، وينظرون إلى الإسلاميين كلهم على أنهم رموز الظلامية والرجعية.
وأضاف أنهم أولئك المتربصون والذين فشلوا في الانتخابات وأمام صناديق الاقتراع ولم يتمكنوا من إقناع الشعب برؤيتهم وأفكارهم، موضحا انه ليس بن علي وان شكري بلعيد ليس البوعزيزي.
وقال الغنوشي: "وبالتالي اغتنموا هذه الفرصة وجعلوا من المصيبة فرصة لمواصلة الهجوم، واعتقدوا أنها فرصتهم للهجوم الكاسح على النهضة ولجعلها تدفع ثمنا لجريمة لا أحد أثبتها على النهضة ولا النهضة اعترفت بها وكل الدلائل المعقولة تقول إن الحزب الحاكم ليس من مصلحته تفجير الوضع الأمني في مجال حكمه، من له مصلحة في هذه الجريمة؟ بالتأكيد ليس من مصلحة الحزب الحاكم أن يقوم بتفجير أرض يقف عليها".
وتابع الغنوشي قائلا: "الذين يتهموننا هم أولئك المتربصون والذين فشلوا في الانتخابات وأمام صناديق الاقتراع ولم يتمكنوا من إقناع الشعب برؤيتهم وأفكارهم، هذا الحزب "حزب العمال بقيادة حمة الهمامي وشركائه في الجبهة الشعبية" الذي يتهمنا حصل في انتخابات 23 تشرين أول/ أكتوبر 2011 على 4ر2 بالمائة فقط، بينما حصلت النهضة على 42 بالمئة بمعنى أنها أكبر منه أكثر من 20 مرة".
وأشار الغنوشي إلى أن حزب العمال يعتقد أن دماء شكري بلعيد كافية لتدمير النهضة، في ابتزاز رخيص واستغلال دنيء لدماء شكري بلعيد، بل وبلغ به الأمر حد توجيه التهمة له بأنه هو القاتل، وأن النهضة هي التي خططت".
وقال: "يعتقدون أن الثورات تصنع بالسيناريوهات، وأن هناك بوعزيزي جديدا هو شكري بلعيد، وأن هناك بن علي جديد هو الغنوشي، فلتقم الثورة، هذه سذاجة غريبة، ومحاولة للقفز على الحقيقة، هل يمكن لعاقل أن يعتقد أنه من مصلحتي أو مصلحة حركة النهضة تفجير الوضع القائم بأي طريقة".
واعترف الغنوشي بأن تونس تعيش وضعا صعبا لكنه شدد على التمسك بمبدأ الاعتدال ورفض التطرف والغلو، مؤكدا أن النهضة ترفض التورط في خلق حالة من التصادم مع خصومها رغم أنهم يسعون إلى جرها مطمئنا التونسيين بأن ذلك لن يحصل.
واستبعد الغنوشي حدوث أي انقسام في حركة النهضة على خلفية دعوة رئيس الحكومة حمادي الجبالي إلى تشكيل حكومة كفاءات لافتا أن اجتماع المكتب التنفيذي ومجلس الشورى للحركة سينعقد الأحد للنظر في مقترح الجبالي قبل إصدار الحكم النهائي عليه.
كما أعرب عن أمله في أن لا يستقيل رئيس الحكومة الذي يتواصل معه لان ظروف تونس لا تسمح بذلك.
وأضاف أن قادة حركة النهضة حريصون أيضا على دراسة الأمور بهدوء وبروية وقال: "نضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار ولدينا شركاء في الترويكا الحاكمة (حزبا المؤتمر والتكتل بالإضافة إلى حركة النهضة) ونتحاور معهم في هذا الأمر بالصورة التي تخدم مصلحة تونس والشعب التونسي".
وحول متطلبات المرحلة الحالية في تونس، أكد رئيس حركة النهضة الأسلامية أن الأولوية اليوم في تونس للحوار الوطني وعلى أساس الحوار الوطني تحسم جملة من القضايا أبرزها الدستور والقانون الانتخابي.
وردا على سؤال حول مدى اقتناعه بأن المجلس التأسيسي هو الإطار الأمثل لصياغة الدستور خاصة وأن الفترة طالت عما كان مقررا لها، قال الغنوشى: "إنه لا يوجد بديل عن ذلك، حيث إن المجلس التأسيسي هو صاحب الشرعية التأسيسية والشعب هو من انتخب المجلس التأسيسي ولا يمكن تحت أي ظرف كان رفع الشرعية عن مجلس كلفه الشعب بصياغة الدستور".
وأضاف: "صحيح أن الفترة طالت فعلا لكن نحن لدينا تجربة في تاريخنا، ففي 1956 انتخب الشعب المجلس التأسيسي لمدة سنة فقضى ثلاث سنوات.. الدساتير عادة تطبخ على نار هادئة لأن الدساتير يقدر لها أن تعمر طويلا فهي تصيغ أسس الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
