أظهرت معاينة النيابة العامة لقصر الاتحادية وجود حرائق بالغة وشديدة للغاية في عدد من أرجاء القصر، خاصة بوابة الدخول رقم (4) والتي احترقت بصورة شبه كاملة، بالإضافة إلى تحطم أكشاك الحراسة الموجودة على مقربة من ذات البوابة. وكان رئيس نيابة مصر الجديدة أمر بتشكيل فريق عمل من محققي النيابة العامة، وبدأت أعمال التحقيق اعتبارا من منتصف ليل أمس، حيث توجه المستشار إبراهيم صالح على رأس فريق المحققين إلى قصر الاتحادية في تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم، وقام بإجراء معاينة تصويرية لأحداث الاشتباكات أثناء وقوعها للوقوف على حقيقتها وما أسفرت عنه من تلفيات.
وأظهرت معاينة النيابة تحطيم رخام أرصفة القصر الرئاسي والحديقة الملاصقة لسور القصر بصورة كاملة، واستخدامه في رشق قوات الأمن داخله وخارجه وكذلك مباني القصر، وإلقاء الكثير من قنابل المولوتوف والغاز محلية الصنع داخل باحة القصر الرئاسي، حسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكشفت المعاينة وجود كميات هائلة من الأحجار في حديقة القصر الرئاسي الداخلية استخدمها المحتجون في عمليات رشق الأمن وأكشاك الحراسة، وأن تلك الأحجار وزجاجات المولوتوف طالت القاعة الدائرية داخل القصر وأماكن أخرى بصورة كبيرة على نحو تسبب في اشتعال حرائق متعددة ووقوع تلفيات على نطاق واسع.
وأمر رئيس نيابة مصر الجديدة بندب المعمل الجنائي لفحص الحرائق التي طالت القصر الرئاسي والمنشآت التابعة له، وكذلك فحص بقايا زجاجات المولوتوف الموجود داخل باحة القصر والمنتشرة في العديد من أرجائه، وندب لجنة فنية متخصصة لتقدير قيمة التلفيات التي لحقت به جراء تلك الاشتباكات.
وأمر رئيس النيابة بحجز 8 متهمين لمدة 24 ساعة لحين ورود التحريات من إدارة البحث الجنائي حول الاتهامات المنسوبة إليهم، في أحداث مصادمات قصر الاتحادية الرئاسي التي جرت بالأمس.
وتحقق النيابة حاليا مع 12 متهما آخرين ألقي القبض عليهم، وأسندت إليهم تهم التجمهر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والبلطجة وغيرها من الاتهامات.
كانت اشتباكات وقعت أمس بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط قصر الاتحادية، قامت قوات الأمن على إثرها باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع عقب إلقاء المتظاهرين الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة على قصر الاتحادية، مما أدى إلى اشتعال النيران في أحد بوابات وأشجار القصر.