أقرت قمة منظمة التعاون الإسلامي الثانية عشرة في بيانها الختامي مساء، أمس الخميس، سلسلة جديدة من الخطوات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية ودعم العديد من المشروعات التنموية والاقتصادية البينية في مجالات التجارة والزراعة والأمن الغذائي ومكافحة الفقر وتوفير وظائف جديدة للشباب وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فقد وافقت قمة الدول الإسلامية التي عقدت في القاهرة على مدى اليومين الماضيين على تفعيل نظام الأفضليات التجارية فيما بينها، وأصدرت قرارات تقضي بزيادة رأس مال "البنك الإسلامي للتنمية"، والذي يبلغ الآن 8,5 مليار دولار أمريكي، ودعم رأس مال "وقفية صندوق التضامن الإسلامي" الذي يعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والزراعية والأمن الغذائي والتدريب المهني والتنمية الاجتماعية، وإنشاء منظمة جديدة هي "المؤسسة الإسلامية للأمن الغذائي، والتي سيكون مقرها في مدينة أستانة بتركيا، على أن يتأسس كذلك مركز احتياط الأمن الغذائي في دولة جيبوتي.
ويأتي حرص منظمة التعاون الإسلامي على زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية، باعتبارها منظمة إقليمية كبيرة تضم 57 دولة موزعة على أربع قارات، ويبلغ تعداد سكانها ما بين 1,3 إلى 1,5 مليار نسمة؛ حيث لا بديل في عالم العولمة ونشأة الكيانات الاقتصادية والتجارية الكبرى في ظل اتفاقية التجارة الحرة العالمية عن التكامل الاقتصادي الإسلامي، على المستويين الجمعي والمناطقي، لمجابهة التحديات المختلفة التي يطرحها النظام الاقتصادي والتجاري الجديد.
هذه التحديات اختصرها الرئيس محمد مرسي في كلمته الافتتاحية للقمة حين أكد على أن "الموارد العظيمة لأمتنا وقدراتنا لا تتناسب بحال مع واقعنا الحالي.. فبلادنا تشغل ثلث مساحة اليابسة وتمتلك أكثر من نصف احتياطات العالم من النفط والغاز وتضم الثروات الطبيعية وتزخر بالشباب الواعد الذين يمثلون أكثر من نصف الأمة، إلا أننا لا نسهم إلا بنصيب متواضع في الناتج الإجمالي العالمي وبنصيب متواضع في مجالات البحث والابتكار".
وتشير الإحصائيات الصادرة عن التقرير السنوي حول التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لعامي 2010 و 2011، والذي يصدره المركز الإسلامي للتنمية التجارية، إلى أن دول المنظمة لا تسهم بالفعل في الناتج العالمي إلا بنسبة تراوح 10% فقط، حيث بلغت قيمة التجارة الإجمالية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 2009 حوالي 1,28 تريليون دولار أمريكي بما يعادل 10,47% من التجارة العالمية، ثم ارتفعت قيمة هذه التجارة إلى 3,2 تريليون في عام 2010 (بنسبة 10,5% من حجم التجارة العالمية)، وبلغت 3,9 تريليون في عام 2001 بنسبة 10,8%.
ولا ريب في أن هذا الإسهام الضعيف بالنسبة للحجم الكلي للتجارة العالمية لا يتناسب بأي حال مع تملك الدول الإسلامية لحوالي 73% من الاحتياطي العالمي من النفط (تنتج 38,5% من الإنتاج العالمي)، ونحو 40% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، مع ملاحظة أن أكثر من 85% من صادرات هذه المواد هي عبارة عن مواد خام غير مصنعة.
كما تمتلك الدول الإسلامية مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة تصل إلى نحو 80 مليون هكتار لم يتم استغلالها بشكل أمثل، بينما تستورد مواد غذائية من الخارج يزيد قيمتها عن 35 مليار دولار سنويا.
هذا علاوة على وجود فوائض مالية كبيرة لدى الدول الإسلامية في مجموعها قد تصل إلى أكثر من 800 مليار دولار مودعة في البنوك الغربية.
وبالرغم من ذلك يمكن القول إن الدول الإسلامية تدرك هذه الحقائق وتعرف حجم التحديات جيدا حتى قبل مطلع الألفية الجديدة؛ وهو ما شجع على أن تأخذ محاولات التكامل الاقتصادي الإسلامي زخما كبيرا خلال العقدين الماضيين؛ ففي عام 1990 أقرت الدورة السادسة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري الإسلامي (كومسيك) التي تأسست في عام 1984 الاتفاقية الإطارية للأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2002 بعد اكتمال النصاب القانوني للتوقيع والتصديق، ثم بدأ وضع الآليات الأساسية لتنفيذها في إبريل 2004 بعد انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات التجارية البينية بأنطاليا التركية.
وتعتبر هذه الاتفاقية أحد أهم أركان العمل الإسلامي المشترك في المجالين التجاري والاقتصادي لأنها تمثل إطارا لتبادل الامتيازات التجارية والجمركية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتنشيط المبادلات التجارية فيما بينها، وخاصة بعد توقيع كل من: بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية، واتفاقية قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية، ثم اتخاذ القمة الإسلامية غير العادية التي عقدت في مكلة المكرمة في عام 2005 قرارًا بتنمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووضع هدف محدد هو زيادة نسبة التجارة البينية من 15% في عام 2005 إلى 20% بحلول عام 2015.
ويبدوان التفاؤل هو السمة المميزة للعمل الاقتصادي الإسلامي المشترك منذ ذلك الوقت، إذ توضح الأرقام الصادرة عن "مجلة التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية" أن التكامل يسير بخطى متدرجة ومستقرة نحو بلوغ الهدف السابق كمدخل لإنجازات أكبر في الأعوام اللاحقة؛ ففي عام 1969 الذي تأسست فيه منظمة المؤتمر الإسلامي بلغت حصة التجارة المتبادلة بين الأقطار الإسلامية بالنسبة إلى مجموع صادراتها نسبة ضئيلة للغاية لم تتجاوز 5,9% فقط، ثم بلغت 7,4% في عام 1985، ووصلت إلى 8,7% في عام 1995، ثم إلى 11% في عام 2005، ولكن بدأت تحدث طفرة ملحوظة منذ التوقيع على نظام الأفضليات التجارية وتعزيز جهود تنمية حجم التجارة البينية، فوفقا للتقارير الدورية التي تصدر عن المركز الإسلامي لتنمية التجارة، ازدادت هذه النسبة من 14,5% في عام 2004 إلى 17,3% في النصف الأول من العام الماضي 2012، ثم بلغت مع نهاية هذا العام حوالي 18,1%.
وقد ذكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، خلال أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجنة (كوميسك) التي عقدت في اسطنبول يوم 8 أكتوبر الماضي أن الإحصائيات والبيانات الخاصة بالتبادل التجاري حتى سبتمبر 2001، والصادرة عن مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب (سيسرك) التابع للمنظمة، ومقره أنقرة، رصدت ارتفاع قيمة المبادلات التجارية (الصادرات البينية + الواردات البينية) بين دول منظمة التعاون الإسلامي من 205 مليارات دولار في عام 2004 إلى 539 مليار دولار في عام 2011، بزيادة تصل إلى 334 مليار دولار، وأكد أوغلو على أن "حجم المبادلات قد ارتفع خلال عام 2012 إلى 687 مليار دولار".
وتعزى هذه الزيادة إلى أن نظام الأفضليات التجارية يشمل تخفيض التعريفة الجمركية في مجالي التصدير والاستيراد، وإلغاء القيود النسبية والمواصفات على البضائع التجارية، حيث تتلخص مزايا هذا النظام في أنه خفض التعريفة بمقدار 10% لمدة 4 سنوات، وخفض وثائق التصدير من 10 وثائق إلى 5 فقط ووثائق الاستيراد من 12 إلى 7 وثائق، واختصر وقت التصدير من 31 يوما إلى 23 يوما ووقت الاستيراد من 34 يوما إلى 25 يوما؛ بما يوافق المعدل العالمي، فضلا عن تخفيض تكاليف التصدير.
من جانب آخر هناك ثمة نقطة إيجابية أخرى توضحها هياكل الصادرات البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث شكلت الصادرات البينية من المواد المصنعة نسبة تتراوح بين 53,8% و 56,5% بين أعوام 2009 و 2012؛ وهو ما يعني زيادة الاعتماد الإسلامي المتبادل على السلع الصناعية داخل دول منظمة التعاون الإسلامي بما يعكس قدرا كبيرا من تحرر الدول الإسلامية من الاعتماد على الصناعات في الدول المتقدمة، ومن أهم السلع المصنعة في التجارة البينية الإسلامية الآلات ومعدات النقل والمواد الكيماوية، تقدم منها تركيا وماليزيا وإندونيسيا والسعودية وباكستان أكثر من 65%.
وفيما يخص المشروعات التنموية المشتركة تشير إحصائيات المركز الإسلامي لتنمية التجارة إلى أن عدد هذه المشروعات بين دول منظمة التعاون الإسلامي بلغ 300 مشروعا حتى أغسطس 2012، تمثل أبرزها في اعتماد البنك الإسلامي للتنمية ما يزيد على 7 مليارات دولار في مشروعات البنية التحتية للنقل والمواصلات لتسهيل حلكة نقل البضائع والأفراد بين الدول الإسلامية.
وقد قام مؤتمر القمة الثانية عشر بتقييم التقدم في إكمال دراسات الجدوى لمشروع السكة الحديدية (بور سودان داكار)، والذي سوف يسهل عملية التبادل التجاري بين الدول الأفريقية الإسلامية.
كما أشادت القمة بتنفيذ ستة مشروعات في إطار خطط العمل لتنمية القطن ووافقت على اعتماد 21 مشروعًا جديدًا آخر، فضلاً عن إتمام تنفيذ برنامج خاص بتنمية أفريقيا الذي بلغ قيمته 12 مليار دولار خلال أعوام 2008 و 2012.
وبطبيعة الحال لا تعكس هذه الجهود المتواصلة وهذا التقدم المضطرد في حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية الطموحات الكبرى لمواطني هذه الدول ولا القدرات الكامنة التي تمكن العالم الإسلامي من لعب دور قائد في القرن الواحد والعشرين بما يتناسب مع تعداد سكانه وموارده وفوائضه المالية الكبرى، لكنها تبقى خطوات إيجابية يسهل البناء عليها، لاسيما وإذا كان حجم التجارة البينية بين الدول العربية، على سبيل المثال، لا يزال يقف عند حدود ال 10% فقط حتى عام 2012.
ويستلزم ذلك، وفقا لتوصيات المركز الإسلامي لتنمية التجارة إيجاد حلول فاعلة للعوائق والإشكاليات التي لا تزال تُعرقِل تنمية التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي.
ففي جانب الصادرات هناك عوائق أبرزها: كلفة اقتحام أسواق جديدة، ومخاطر صرف العملات، وكلفة اليد العاملة، والتدابير القانونية في البلاد الأخرى، وصعوبة الحصول على ارخص والضمانات والشركاء المحليين.
أما في جانب الواردات فثمة حواجز وعوائق موثقة، أبرزها يتمثل في: إشكاليات الترخيص من مكاتب الصرف والحصول على الضمانات البنكية للقيام بعمليات الاستيراد، تليها المخاطر السياسية والتجارية، ثم الالتزام بمعايير الجودة الصحية والصحة النباتية، والتقييم الجمركي والإجراءات الجمركية، وإشكالية الحصول على رخصة الاستيراد والتدابير الوقائية وقواعد المنشأ.
