أيدت القمة الإسلامية مبادرة الرئيس محمد مرسي بالدعوة إلي حوار رباعي، حيث ترتكز مبادرة الرئيس علي وحدة الأراضي السورية، والحوار الشامل بين الأطراف السورية المختلفة، والاستجابة لأي جهد من أي دولة عضو تشارك في هذا الحوار. أكد القادة أن المشاورات بدأت بالفعل بين الدول المعنية علي هامش القمة، بشأن هذه المبادرة.
أشار البيان الختامي أن القمة لازالت تؤيد جهود المبعوث ألأممي الأخضر الإبراهيمي وأعربت عن القلق من عجز مجلس الأمن من القيام بمسؤولياته خاصة، في ظل جمود التحركات الدولية إزاء المسألة السورية.
أقرت قمة التعاون الإسلامي الثانية عشر، بندا يتعلق بعقد مؤتمر للمانحين خاص بمدينة القدس الشريف تشارك فيه الدول، والصناديق لتمويل القطاعات الأكثر إلحاحا في المدينة، في إطار الخطة الإستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية التي تم إطلاقها، قبل عدة سنوات والتي تعمل علي دعم القدس من خلالها.
وأشار البيان الختامي الصادر عن القمة أن المشاورات ستبدأ لتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر خلال الأيام القليلة القامة, كما قررت القمة تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين في هذه الظروف التي تمر بها جراء احتجاز إسرائيل/ للعائدات المالية الفلسطينية عقب حصول فلسطين علي وضع دولة مراقب غير عضو بالأممالمتحدة.
أضاف انه سيتم دعوة دول إسلامية من خارج المنطقة العربية، لعقد مؤتمر من اجل خدمة هذا الغرض لتوسيع نطاق الدعم ليشمل الإطار الإسلامي الأوسع في سياق دعم فلسطين بوتيرة شهرية، حتي انتهاء هذه المحنة مؤكدا أن عدد من الدول الإسلامية أعربت بالفعل عن استعدادها للمشاركة في هذه الشبكة.
أكد المؤتمر أن موضوع الاستيطان عنوان مهم، ومحور رئيسي للقمة باعتباره قضية كبري يتوجب التصدي لها علي مختلف المستويات السياسية، والقانونية حيث زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية، ليصل إلي نصف مليون مستوطن بعد قرار الأممالمتحدة برفع عضوية فلسطين إلي دولة مراقبة غير عضو.
أكد القادة خطورة الخطة الاستيطانية المسماة "اي 1" التي تكمن في فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل مدينة القدس تماما عن محيطها وبالتالي إنهاء أية فرصة لحل الدولتين.
واتفقت الدول الأعضاء علي دعم التقرير الذي صدر في مارس 2012 عن مجلس حقوق الإنسان الدولي بدعم من المجموعة الإسلامية، والذي يدعو إلي تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان الإسرائيلي، ورفعت هذه اللجة تقريرها إلي المجلس الذي سيناقشه في 18 مارس المقبل وفي ذلك التاريخ سيعمل القادة علي حشد جهود المجموعة الإسلامية لاستثمار هذا التقرير من اجل إصدار قرار واضح من المجلس ضد إسرائيل، ونقل ذلك إلي مجلس الأمن الدولي.
وأكد القادة سعيهم إلي استثمار نتائج التقرير في جهود موازية في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة مؤكدين أن أهمية التقرير تكمن في انه يقدم وصفا غير مسبوق للاستيطان الإسرائيلي باعتباره انتهاكا للقانون الدولي ويرقي إلي جرائم الحرب من حيث تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ونقل المواطنين من دولة الاحتلال إلي الدولة الخاضعة للاحتلال.
وبالنسبة إلي سوريا شكلت القمة فرصة لقادة العالم الإسلامي للتشاور حول سوريا التي يتدهور الوضع فيها يوميا، مؤكدين أن المواطن السوري يعيش مأساة حقيقية، لذلك انصب اهتمام القادة علي بالتركيز علي ضرورة الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، والدعوة لحوار جاد يفسح الطريق أمام عملية انتقالية، وتحول ديمقراطي في البلاد.
وأيدت القمة توحيد قوى المعارضة السورية في قطر، ووجهت دعوة إلي مجلس الأمن الدولي لتحمل مسئولياته تجاه الأزمة السورية.
وأشاد القادة بمؤتمر المانحين الذي انعقد في الكويت مؤخرا في الثلاثين من الشهر الماضي، وبجهود الدول المجاورة في استضافتها للاجئين, وبموقفي مصر وليبيا في هذا الشأن.
وبخصوص الأزمة في مالي، أكد القادة أن هناك مشاورات مكثفة جرت انتهت إلي تضامن الدول الأعضاء مع وحدة أراضي مالي ودعم الحكومة الوطنية لانتقالية، ودعم جهودها لاستعادة أراضيها، وتأييد المبادرات المطروحة من الاتحاد الإفريقي، ودعم الجهود المبذولة لنشر البعثة العسكرية الدولية بقيادة إفريقية في مالي.
كما حثت القمة السلطات المالية على وضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار نهج شامل لمعالجة الأزمة
وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، أكد البيان الختامي للقمة علي تقييم جميع المشاريع الاقتصادية البيئية في مجالات التجارة، ومكافحة الفقر والزراعة والأمن الغذائي وتقوية القدرات وإيجاد وظائف للشباب، والسياحة، والنقل، والقطعة الخاصة وتنمية المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، وتقييم النجاح المتحقق في أنشطة اقتصادية لمختلف المؤسسات التابعة للمنظمة، بما في ذلك الكوميسك والبنك الإسلامي للتنمية ومركز تنمية التجارة في الدارالبيضاء ومعهد دراسات سيسرك في أنقرة والغرفة التجارية الإسلامية.
كما تم، الموافقة على تفعيل آلية تجارية متمثلة في نظام الأفضليات التجارية للمنظمة من خلال إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بذلك، والتعبير عن ارتياح تجاه الزيادة المضطردة للتجارة البينية الإسلامية من 14,44 % لعام 2004 إلى 17,71 % لعام 2011 وذلك بهدف الوصول إلى نسبة زيادة 20% في عام 2015 .
إضافة الي صدور قرار حول زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية حتى يتسنى له مواصلة إسهاماتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الإسلامية حيث تقدر إسهاماته منذ انشائه عام 1975 وحتى اليوم 8,5مليار دولار، وقرار أخر حول تقوية رأس مال وقفية صندوق التضامن الإسلامي الذي يعمل في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والزراعية والأمن الغذائي والتدريب المهني والتنمية الاجتماعية.
كذلك تقييم التقدم الهائل في إكمال دراسات الجدوي لمشروع السكة الحديدية بورسودان – دكار، وقرار إنشاء المؤسسة الإسلامية المعنية بالأمن الغذائي في مدينة أستانة ومركز احتياط الأمن الغذائي في جيبوتي، وتنفيذ ناجح ل 6 مشاريع في ظل خطط العمل لتنمية القطن والموافقة على 21 مشروعا آخر، وإتمام تنفيذ برنامج خاص بتنمية إفريقيا الذي بلغ قيمته 12 مليون دولار خلال سنوات 2008 – 2012 , وقرار إنجاز بلورة البرنامج المستتبع لذلك.
