عبرت رئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم الأربعاء، عن صدمتها من عملية الاغتيال التي جدّت، وطالت الوجه الحقوقي والسياسي المرحوم شكري بلعيد، المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي في الجبهة الشعبية واعتبرته فقيد السّاحة النضالية التونسية بأسرها. وأشارت وكالة "بناء" التونسية إلى أن رئاسة الجمهورية نبهت في بيانها إلى "مخاطر الفتنة والفرقة التي تسعى بعض الأطراف إلى بثّها بغاية جرّ الشعب التونسي إلى دوامة العنف داعية الجميع إلى تحكيم العقل وضبط النفس والتروّي في تحليل هذه الجريمة النكراء والفعلة الجبانة ونسبة المسؤولية عنها إلى جهة أو أخرى".
وطلبت رئاسة الجمهورية في بيان "من كافة السلط العمومية أن تولي المسألة كل الاهتمام الذي تستحقه وأن تبادر إلى التحقيق الفوري في الحادثة وضبط الجناة وتقديمهم سريعا إلى العدالة لتمضي فيهم قضاءها العادل" معتبرة أن "اللجوء إلى العنف بمختلف درجاته ووسائله وخاصة الاغتيال مرفوض قطعيا في ظلّ قوانين البلاد ولا تقبله أخلاق شعبنا المسالم ولا ديننا الإسلامي الحنيف القائم على التسامح والمحاورة بالتي هي أحسن، وأن الاغتيال جريمة لا يمكن التسامح معها في أي ظرف ولأي اعتبار كان، لما فيه من إهدار للأرواح وإذكاء للفتن، وهو ما ينبغي على كافة التونسيين بكل مشاربهم الوقوف في وجهه صفوفا متراصّة لا تتوانى عن حماية مستقبل بلادنا من المخاطر المستجدّة".
وتحمل حركة النهضة الجهات المتآمرة التي تقف وراء جريمة اغتيال القيادي شكري بلعيد المسؤولية الكاملة عنها وتدعو السلطات الأمنية إلى بذل كل جهد للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة وإنارة الرأي العام حولهم وحول أهدافهم وجاء ذلك في بيان أصدرته منذ قليل على إثر حادثة اغتيال المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد اليوم الأربعاء 6 فبراير.
وتدعو جميع الأطراف وكافة المناضلين وكل التونسيين إلى التضامن والوحدة وإلى التزام اليقظة وتفويت الفرصة على كل من يريد ضرب السلم المدني والتعايش السلمي بين التونسيين ودفع البلاد إلى العنف.
وتعبر حركة النهضة في البيان عن الإدانة الشديدة لهذه الجريمة النكراء التي استهدفت الأستاذ شكري بالعيد وتستهدف امن البلاد واستقرارها.تعزي عائلته وحزبه والجبهة الشعبية والساحة السياسية في وفاته.