كشف تحقيق أصدره مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الخميس أنه يمكن إدانة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب أنشطة الاستيطان التي تقوم بها في الضفة الغربية ،وذلك في حال أصبحت فلسطين عضوا في معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوردت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونية أن بعثة من ثلاثة أشخاص لتقصي الحقائق أصدرت مسودة مشروع لتقريرها في جنيف قبل مناقشة المجلس للقضية في 18 مارس المقبل.
وقد قطعت إسرائيل علاقاتها مع المجلس عندما أعلن عن فتحه تحقيقا في مارس الماضي، وذلك تحسبامن أن يدعم هذا الإجراء المسعى الفلسطيني لتقديم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية حول قضية المستوطنات.
وتعتقد إسرائيل أن القرار حول قضية المستوطنات في الضفة الغربية سيحدد من خلال المحادثات المباشرة، وليس تلك التي يفرضها المجتمع الدولي خارج إطار المفاوضات.
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيق الحقوقي طالب إسرائيل بوقف التوسع في المستوطنات وانسحاب كل المستوطنين اليهود من الضفة الغربية، موضحا أن هذا العمل يعد انتهاكا للقانون الدولي، وفقا لما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
كما جاء في التقرير أنه على إسرائيل أن تذعن للمادة 49 من معاهدة جينيف الرابعة، ووقف كل الأنشطة الاستيطانية بدون شروط مسبقة ، وانه يتوجب علي إسرائيل البدء فورا في سحب كل المستوطنين من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة.