الرياض: دعا الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين إلى ضرورة تفعيل أنظمة الرقابة على الحسابات من أجل الوصول إلى ما يُعرف بالأموال الضائعة أو المفقودة، وأيضاً الأموال المهربة، من أصحاب الحسابات الوهمية والأموال المكتسبة بطرق غير شرعية. وأضاف قاروب حسبما ورد بجريدة "الجزيرة" السعودية أن هناك العديد من الأشخاص لا يدركون المشاكل التي تواجه ورثتهم في تحصيل الأموال وبخاصة إذا كانت هذه الأموال خارج المملكة والتي يلجأ العديد منهم إلى أخذ أسماء للتورية على حساباتهم وبالتالي تضيع هذه الأموال. وأشار قاروب إلى أن العديد من رجال الأعمال يجهلون نظام الإرث المطبق في الغرب على اعتبار أنه في حال وفاة صاحب الأموال وبقائها فترة طويلة فإنه يتم مصادرتها وبالتالي تضيع هذه الأموال على الورثة. وأضاف الدكتور قاروب: "هناك عشرات المليارات سواء في الداخل أو الخارج يتم التعامل بها بسرية من قبل أصحابها وبالتالي تصبح العملية صعبة جداً على الورثة فيما بعد وكذلك تكون مسألة حصر الإرث مسألة شائكة بسبب عدم توفر المستندات والوثائق لمطالبتهم وكذلك الجهل بالرقم الحقيقي للممتلكات الذي تم إخفاؤه من قبل صاحب المال". وحذر الدكتور قاروب من أن العديد من القضايا التي يتم رفعها في مسائل المطالبة بالإرث وتكون هنالك بعض الإشكاليات في حصر المال السبب فيها يعود إلى أن هذا المال ليس معلناً من قبل صاحبه وبالتالي تصبح هذه الأموال ضائعة ومفقودة. وبالإضافة إلى ذلك يشارك المحامي الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين وأمين عام اتحاد المحامين بدول مجلس التعاون في اجتماعات اللجنة والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمحامين في مدينة بولونيا الإيطالية لانتخاب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين.