دعت جمعية الوفاق البحرينية، المعارضة، أنصارها لمشاركة أكبر في المسيرة التي أعلنت 5 جمعيات معارضة عن تنظيمها يوم غدٍ الجمعة تحت عنوان "لن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا" وذلك تعبيرًا عن "التمسّك بإجراء إصلاحات ديمقراطية". ووفقا لوكالة "الأناضول", أعلنت الوفاق، في بيان لها، اليوم، حصل مراسل "الأناضول" على نسخة منه، عن رفضها منع وزارة الداخلية للمسيرة، معتبرة المنع "مخالفة دستورية وإنسانية وقانونية ولا يمكن القبول بها أبداً".
ويأتي هذا البيان ردًا على بيان أصدرته وزارة الداخلية أمس وحذرت فيه من المشاركة في المسيرة باعتبارها "مخالفة للقانون".
وأوضح بيان الداخلية أن قوات الأمن اتخذت الإجراءات القانونية لمنع المسيرة بهدف "المحافظة على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".
واعتبرت جمعية الوفاق، في بيانها، أن منع المسيرة التي ستنطلق من باب البحرين وصولاً إلى جامع رأس رمان، أمر "غير قانوني ومرفوض"، مؤكدة على "حق المواطنين في التعبير عن رأيهم في أي وقت وأي مكان يختارونه بما فيها العاصمة المنامة".
وأضافت "أن كل عواصم العالم تشهد تظاهرات واحتجاجات والبحرين ليست استثناءً في ذلك".
وكانت وزارة الداخلية قد بررت المنع بأن المكان الذي تعتزم المعارضة التظاهر فيه "منطقة حيوية تضم عددًا من المنشآت الاقتصادية والمؤسسات الحكومية المهمة"، والتظاهر بها "يلحق ضررًا بليغًا بمصالح التجار وأصحاب المحلات".
وحذّرت "الوفاق" – المعروفة بقدرتها على الحشد في المظاهرات- على أن مواجهة التظاهرات السلمية في المنامة بالقوة والعنف "مخالفات قانونية ودستورية واضحة ومخالفات لأصل حقوق الإنسان وللمعايير الدولية". وقالت إن "النظام يتحمّل مسؤولية أي خطوة يقوم بها في هذا الإطار".
وشددت على أنه "لا مهرب من الاستحقاقات المطلبية في الاستجابة للمطالب الشعبية العادلة في نيل الديمقراطية وانتخاب حكومة تمثل الشعب وبرلمان كامل الصلاحيات ينتخب وفق دوائر انتخابية عادلة وقضاء نزيه وعادل ومستقل، وأمن للجميع".
كما طالبت الوفاق المجتمع الدولي بموقف واضح لا لبس فيه بإدانة ممارسات السلطة البحرينية القمعية تجاه المواطنين بمنعهم من الحقوق الإنسانية الأساسية كحرية التعبير والتجمع السلمي.
وكانت 5 جمعيات معارضة هي (الوفاق، وعد، الإخاء، الوحدوي، القومي) قد أعلنت أنها ستنظم مظاهرة الجمعة تحت عنوان "لن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا".
وتعد هذه أول مسيرة تعلن عنها المعارضة بعد الدعوة التي أطلقها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الإثنين الماضي، إلى استئناف حوار التوافق الوطني، والتي رحّبت بها المعارضة في بيان وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه داعية إلى تحديد المدة الزمنية لانطلاق هذا الحوار وانتهائه وجدول زمني لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وحكومة منتخبة.
