قال الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء إن اجتماعات المصالحة الفلسطينية ستستأنف في القاهرة الأسبوع المقبل لإنجاز ملف تشكيل حكومة التوافق التي سيترأسها لرئيس محمود عباس استعدادا لعقد لقاء الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية لمرتقب في 9 فبراير المقبل. وأوضح الحية - خلال لقاء سياسي نظمته (حماس) في معسكر جباليا شمال قطاع غزة - أن وزراء الحكومة من المستقلين وسيتم اختيارهم بالتوافق بين حركتي حماس وفتح، وتستمر ل 6 شهور يتم خلالها التجهيز لإجراء الانتخابات للمرحلة القادمة .. مشيرا إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ستباشر عملها في التاسع من الشهر المقبل.
وأضاف الحية "أن المصالحة الفلسطينية في طور الإعداد والإنجاز، ولن تتعارض مع ثوابت المقاومة وحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده".
وتابع قائلا " اتفقنا مع حركة فتح على جملة من القضايا والمواعيد التى من المفترض أن يتم إنجازها حتى نهاية الشهر الجاري، وفي حال تم إنهاء هذه القضايا وتشكيل حكومة كفاءات وطنية بالتوافق، فإننا أمام استحقاق حقيقي للمصالحة الوطنية الفلسطينية".
وأشار الحية إلى أن الملف الأمني سيتم إنهاؤه بعد إجراء الانتخابات الفلسطينية، ولن يكون في هذه المرحلة..لافتا إلى أن الحكومة المقبلة لن تستطيع تغيير المستويات الإدارية للموظفين، وستقتصر مهمتها في توحيد الوطن الفلسطيني وإنهاء الانقسام الإداري.
ولفت إلى أن انضمام حركة حماس لمنظمة التحرير لن يكون إلا بعد إجراء الانتخابات، والخروج بقيادة شرعية تمثل الشعب الفلسطيني وتعمل على خدمة كل أبناء الشعب في كل أماكن تواجده بالداخل والخارج الفلسطيني.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية بغزة اليوم عن توفر معلومات لأجهزتها الأمنية ثبت من خلال التحقيقات أن هناك خطة أمنية تستهدف ضرب جهود المصالحة وتخريب الأجواء الإيجابية التي سادت خلال الفترة الماضية.
وحملت داخلية غزة - في بيان لها - بعض الشخصيات الأمنية الفلسطينية السابقة المشهورة بحقدها على حركة حماس وحكومتها في غزة ولديها إشكالات وخلافات حالية مع السلطة في رام الله والرئيس محمود عباس شخصيا ، المسئولية عن ذلك ، وفق البيان.
واستهجنت الوزارة ما وصفته ب "الهجمة المفتعلة عليها من قبل بعض الجهات المشبوهة في أعقاب استدعائها لعدد من المواطنين بغزة خلال قيامها بواجبها الوطني في حفظ الأمن والاستقرار".
و أوضحت أن ما حدث هو قيام وزارة الداخلية باستدعاء عدد من المواطنين يعملون في مهن مختلفة، للتحقيق معهم حول بعض القضايا التي تهدد الأمن المجتمعي وتوافرت بشأنها معلومات تستدعي التأكد منها واستكمالها، وقد قادت التحقيقات في هذا الاتجاه إلى الأشخاص الذين تم استدعاؤهم.
وأكدت أنه ثبت من خلال التحقيقات تورط بعض هؤلاء الأشخاص في إدارة هذه الشبكات وتزويدها بالتمويل والمحفزات الأخرى .
