أكدت الدكتورة نادية زخارى وزيرة الدولة للبحث العلمى على أهمية التزام المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجيات لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى ومتابعة تنفيذها واستقلاليته فى أداء مهمته ، معترضة على تحويله لمجلس تنفيذى ، مشيرة إلى صعوبة إلغاء المجالس القائمة بوزارات التربية والتعليم العالى والبحث العلمى . وقالت خلال جلسة مناقشة المقترحات الخاصة بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى المنصوص عليه فى الدستور الجديد ، بلجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد خشبة رئيس اللجنة " أننا فى حاجة إلى تمثيل كافة الوزارات المعنية بقضية التعليم بالمجلس الوطنى ، وعلى رأسها القوى العاملة ووزارة التخطيط والصناعة" ، وتساءلت حول أهمية وجود الوزراء بتشكيل المجلس بشكل أساسى أم ممثلين عنهم؟ .
وأوضحت أنه لا ينبغى الاعتماد على الدولة فقط فى أعمال التمويل وتدبير الموارد المالية للمجلس ، مشيرة الى دور القطاع الخاص والتمويل الدولى فى هذا الجانب .
وأكد الدكتور محمد خشبة رئيس اللجنة على أن المجلس المقرر إنشاؤه لن يؤثر فى علاقته بالجامعات واستقلالها ، موضحاً حرص اللجنة على الاهتمام ن باستقلال الجامعات لدرجة المطالبة بإعادة النظر لتعديل القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتعديلها بما يخدم احتياجات أعضاء هيئة التدريس ويلبى احتياجاتهم ، وأضاف أنه سيقوم بإعادة الحوار والمناقشة حول القانون الجديد وسوف نستقبل الآراء والمقترحات عبر البريد الإلكترونى .
وأشار رئيس اللجنة إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة من المناقشات حول إنشاء المجلس الوطنى ، مشددا على انه لن يصدر أى تشريع خاص بالمجلس الوطنى إلا بعد حوار مجتمعى والاستماع إلى أصحاب الشأن من أساتذة الجامعات والمتخصصين فى مجال التعليم والبحث العلمى .
وطالب الدكتور مجدى قاسم رئيس هيئة الاعتماد والجودة بضرورة إفساح المجال للاستعانة بالخبراء من خارج الجهاز التنفيذى فى تشكيل المجلس مع مراعاة وجود ممثل عن الوزارات الرئيسية بجانب وزيرى المالية والتخطيط لضمان عدم تحديد احتياجات فوق طاقة الدولة .