أقام سمير صبري المحامي دعوى قضائية مستعجلة ضد د محمد مرسي رئيس الجمهورية أمام محكمة القضاء الإداري يطلب فيها بإصدار قرار بوقف العمل بمرفق السكة الحديدية ،ووقف تسيير القطارات على مستوى الجمهورية ،لحين الانتهاء من إعادة إصلاح وصيانة وتجديد القطارات والطرق التي تسير فيها وقضبان السكك الحديدية والمزلقانات، وتدبير وسائل نقل بديلة عنها لحين انتهاء أعمال التجديدات. وقال صبري فى دعواه أن استمرار مسلسل قطارات الموت في حصد أرواح مزيد من المواطنين والأبرياء ضحايا الإهمال والفساد وسوء وتراخي الإدارة في مصر حيث وقع حادث قطار البدرشين الذي نتج عن اصطدام قطار متجه من القاهرة إلى أسيوط بقطار بضائع كان متوقفا في مدينة البدرشين ،وأضاف صبرى أن هذه الحوادث تتكرر وسط تجاهل الضحايا من جنود الأمن المركزي واعتبارهم لا قيمة لهم كما حدث مع زملائهم ضحايا أوتوبيس الأمن المركزي في سيناء، والتي اكتفت الدولة بصرف تعويضات مالية لا قيمة لها إلى ذويهم دون البحث عن أسباب وقوع الحادث ومحاولة منعه والحيلولة دون تكراره مرة أخرى وأن خطوط السكك الحديدية في مصر هي الأقدم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط حيث تمتد لنحو 5000 كيلو متر بحسب تقديرات هيئة السكك الحديدية المصرية ويعمل في الهيئة نحو 86000 شخص وتعتبر القطارات وسيلة التنقل الرئيسية بين البلدان والمحافظات المصرية ويستخدمها يوميا الملايين .
وأشار صبري إلي أن هذا المرفق كغيره من المرافق مرفق منهار تماما ويحتاج إلى خطة عاجلة للتشغيل والصيانة والتركيب وتسيير القطارات ولوجود خلل في شريط السكة الحديد والأسباب كثيرة ولا تحصى ويمكن القول أن سبب معظم الحوادث في العادة يعود إلى ضعف صيانة العربات والقاطرات واستمرار الاعتماد على العنصر البشري في مراقبة حركة التسيير، فالحديث عن أن الحكومة قامت مؤخرا بتطوير العربات وشراء قاطرات جديدة غير صحيح وانتهى في ختام طلباته إلى طلب الحكم وبصفة مستعجلة بإلزام د . محمد مرسي بإصدار قرار بوقف مرفق السكة الحديد .