أعتبر فريد الديب محامي الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، أن كل المؤشرات تؤكد أن «المخلوع» سوف يحصل على البراءة أو العقوبة المخففة عندما يُعاد فتح القضية من جديد. وأكد الديب في حوار مع برنامج «90 دقيقة» أن محكمة النقض قبلت طعن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق ووزير داخليته، في الوقت التي وافقت فيه أيضاً على طعن النيابة التي تُعد الطرف الخصم في القضية.
وشدد المحامي على أن «النقض» إذا كانت قد قبلت طعن النيابة فقط ورفضت طعن هيئة الدفاع كما يشيع البعض، فأن الرئيس السابق محمد حسني مبارك واللواء حبيب العادلي من المستحيل أن يحصلوا على عقوبة مشددة أكثر من «المؤبد» لأنها الحد الأقصى للتهم الموجهة إليهم المتمثلة في الاشتراك بقتل المتظاهرين.
ونفى الديب الشائعات التي تروج أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك سوف يخرج من السجن بعد حكم محكمة النقض بإعادة المحاكمة من جديد، موضحاً أنه محبوس احتياطيا على ذمة التحقيق والتي بموجبها لابد أن يقضي سنتين في محبسه.
ونوه الديب على أن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك سوف يتقدموا بطعن ثاني إذا أعيدت المحاكمة وصدر الحكم بالسجن المؤبد على «المخلوع»، واصفاً ذلك بالحق المشروع للدفاع لأن الحكم الأول أصبح معدوم.
وفي سياق أخر، سخر الديب من الشائعات التي تؤكد أن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك طرحت فكرة التنازل عن المبالغ المالية التي تندرج تحت مسمى «هدايا الأهرام»، لافتاً إلى أنها تهم ملفقة «للمخلوع» وأن محاميه لم يقدموا طلب التصالح كما يشاع لأن القانون لا يعترف بذلك.
واستكمل محامي مبارك أن قضية «هدايا الأهرام» لن تُحل إلا من خلال القضاء أو من جانب النائب العام الذي إذا أراد أن يسترد الأموال مقابل إسقاط القضية لغير أهمتها، قائلاً أن هيئة الدفاع وافقت على دفع الأموال التي طالبت بها النيابة رغم عدم حصول الرئيس السابق عنها.
وزعم الديب أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك يتعرض للمساومة والتهديد المستمر والتي تطالبه بالتنازل عن جميع أمواله مقابل إسقاط التهم عنه، معرباً عن تأييده لهذه الفكرة رغم براءة «المخلوع» من هذه الاتهامات حفاظاً عليه وعلى أسرته.
