ارتفعت قائمة المنسحبين من الترشّح للانتخابات النيابية في الأردن إلى 19 مرشحًا ، والتي تقاطعها أحزاب وقوى سياسية معارضة أبرزها جبهة العمل الإسلامي. ووفقا لوكالة "الأناضول" للأنباء, آخر المنسحبين حتى أمس الأربعاء هو رئيس قائمة الحق التابعة لحزب الاتحاد الوطني اللواء المتقاعد عبد الجليل المعايطة الذي برر ذلك في مؤتمر صحفي عقده، أمس، في مدينة الكرك جنوب الأردن، بأن "الانتخابات الحالية لن تكون مختلفة عن سابقتها من حيث تزوير إرادة الناخبين عبر عمليات شراء الأصوات بشكل واسع".
ومعظم المنسحبين هم من المرشحين العشائريين والمستقلين، على خلفيات التوازنات العشائرية، ولإعطاء فرصة للمنافس، حيث إن قانون الصوت الواحد، يشتت الصوت العشائري والحزبي، ويجعل هناك صعوبة في ترشيح أكثر من شخص ينتمون لنفس الحزب أو العشيرة في ذات الدائرة؛ حيث يستحيل تقريبًا نجاح أكثر من شخص في الدائرة الانتخابية الواحدة.
وبهذه الانسحابات ينخفض عدد المرشحين إلى 1499 مرشحًا، وفق بيانات الهيئة المستقلة للانتخابات النيابية، التي قالت أيضًا إن عدد الناخبين يبلغ حوالي 2.272 مليون.
وأعلن الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن حسين بني هاني، مساء الأربعاء، أن أسماء المرشحين على مستوى الدوائر المحلية، وعددها 45 دائرة، أصبحت رسمية ونهائية مع انتهاء المدة المخصصة لتقديم الطعون في سجلات المرشحين على مستوى الدوائر المحلية لدى محاكم الاستئناف.
وتجرى الانتخابات في 23 يناير/كانون الثاني الجاري وفق القانون الجديد الذي أقرّه مجلس النواب "البرلمان" في يوليو/تموز، وترفضه المعارضة التي تقول إنه "التفاف" على مطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وبحسب القانون، يتم التنافس على 150 مقعدًا لمجلس النواب، 27 منها للقائمة و15 للكوتة "الحصة" النسائية و108 مقاعد فردية.
وتطالب المعارضة بقانون يعتمد القائمة النسبية بنسبة 50% للقائمة و50% للمقاعد الفردية، يفضي إلى تشكيل حكومات برلمانية.
