ذكر التقرير السنوي للبورصة ان الاقتصاد المصري حقق نموا بنحو 2.2% خلال العام المالي 2011/2012 ، وهو معدل أعلى من معدلات نموه فى العام السابق عليه "1.8%" إلا أنه يظل أقل من المطلوب لإعادة الاقتصاد إلى وضعه القوى. كما امتد أثر ذلك إلى الاستثمارات الأجنبية التي دارت حول مستويات 2.6 مليار دولار فى التسعة أشهر الأولى من 2012.
وذكر التقرير، أنه مع تلك الصعوبات الاقتصادية تأثرت أوضاع الموازنة العامة للدولة ليرتفع مستوي العجز بها إلى 10.8% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2011/2012 مقارنة بنحو 9.8% فى العام السابق عليه، وتزامن ذلك مع انخفاض صافى الاحتياطيات الأجنبية خلال عام 2012 ليصل إلى 15 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2012 مقارنة بنحو 18 مليار دولار فى ديسمبر 2011، وشكل ذلك ضغوطاً متزايدة على قيمة الجنيه المصرى، وفقا للأهرام .
أضاف التقرير أنه فى وسط تلك الأحداث فتبدو البورصة المصرية تغرد خارج السرب بنمو يقترب من 51% خلال العام وهو نمو لم تحققه البورصة منذ عام 2007، وتعتبر تقريباً هى القطاع الوحيد فى الاقتصاد الذى تمكن من النمو بهذا المستوى فى وسط تلك الأحداث وذلك على الرغم من التقلبات الملحوظة التى شهدتها البورصة خلال العام، إلا أنه على مستوى العام ككل سجلت البورصة المصرية نمواً قياسياً يعتبر الأعلى على مستوى كل البورصات الناشئة والمتقدمة (بعد تركيا) فى 2012.
وشهدت البورصة تحسناً في أحجام التعاملات خلال عام 2012 حيث حققت قيمة تداول قدرها 185 مليار جنيه مقارنة بنحو 148 مليار جنيه خلال العام الماضي.
بينما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة فى السوق الرئيسي ليصل إلى 376 مليار جنيه فى نهاية عام 2012 مقارنة بنحو 294 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى، رابحا نحو 82 مليار جنيه، بارتفاع قدره 28% وبما يمثل حوالى 27% من الناتج المحلى الإجمالي.
كما حققت كمية تداول قياسية بلغت 34 مليار ورقة مالية خلال عام 2012 مقارنة بنحو 18.5 مليار ورقة مالية العام السابق، وقد سجلت عدد العمليات نحو 6 مليون عملية خلال هذا العام مقارنة بنحو 5.6 مليون عملية خلال عام 2011.
و استحوذت قيمة التداول في السوق الرئيسي على غالبية التداول فى السوق مسجلة 166.5 مليار جنيه خلال العام الحالي مقارنة بنحو 131 مليار جنيه خلال عام 2011.
كما سجلت كمية التداول للسوق الرئيسي نحو 33 مليار ورقة مالية مقارنة بنحو 17 مليار ورقة مالية فى عام 2011. أما سوق خارج المقصورة فقد حقق قيمة تداول قدرها 18 مليار جنيه مقارنة بنحو 17.5 مليار جنيه العام الماضي.
كما سجل سوق خارج المقصورة كمية تداول بلغت 1.4 مليار ورقة مالية خلال 2012 مقارنة بنحو 1.6 مليار ورقة مالية خلال العام الماضى.
وشهدت بورصة النيل "سوق الشركات المتوسطة والصغيرة" ارتفاعاً نسبياً فى إجماليات التداول خلال العام الحالى، لتسجل قيمة تداول قدرها 247 مليون جنيه خلال عام 2012 مقارنة بنحو 191 مليون جنيه العام الماضى، كما سجلت كمية تداول بلغت 81 مليون ورقة مالية خلال العام الحالى مقارنة بنحو 31 مليون ورقة مالية خلال عام 2011.
وعلى مدار شهر ديسمبر المنتهى سجلت البورصة المصرية، ارتفاعًا جماعيًا لمؤشراتها، وربح رأسمالها السوقى نحو 36.3 مليار جنيه.
وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس30" ارتفع بنسبة 13.6 فى المائة ليبلغ مستوي 5462 نقطة، وارتفع مؤشر "اجي اكس 20" ، بنحو14.5 فى المائة مغلقًا عند مستوى 6342 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر "ايجي اكس70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة بنسبة 11.2 في المائة ليبلغ477 نقطة، أما مؤشر "ايجي اكس 100"، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 12في المائة مسجلًا 800 نقطة.
وذكر التقرير، أن إجمالي التداول في السوق خلال الشهر بلغ نحو 13.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو2.7 مليون ورقة منفذة علي 494 ألف صفقة بيع وشراء، مقارنة بقيمة تداول في الشهر الأسبق قدرها 13.2 مليار جنيه، وكمية تداول 2.6 مليون ورقة منفذة علي 3.7 ألف صفقة بيع وشراء.
وأضاف التقرير، أن تعاملات المصريين سجلت نسبة 79 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب علي نسبة 13.9 في المائة والباقي كان من نصيب المستثمرين العرب.
وقد سجل الأجانب غير العرب صافى شراء قدره 204 ملايين جنيه هذا الشهر، بينما سجل العرب صافى شراء قدره 112 مليون جنيه.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 375.6 مليار جنيه، مقارنة ب339.3 مليار جنيه بارتفاع قدره 36.3 مليار جنيه عن الشهر الأسبق.
وبلغ إجمالي قيمة التداول علي السندات نحو 1.8 مليون جنيه، وذلك بتداول 2.3 ألف سند.
