أعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين رفضهم لإصدار وزارة العدل لمسودة مشروع قانون حرية تداول المعلومات دون الرجوع للنقابة، ووصفوه ب"الكارثة". كانت الإدارة التشريعية بوزارة العدل طرحت نص المسودة الأولية لمشروع قانون حرية المعلومات والوثائق الذي أعدته على الصفحة الرسمية للوزارة.
ويهدف إلى تمكين المواطن والمقيم بصورة شرعية في مصر من ممارسة حق الحصول على المعلومات الموجودة لدى المؤسسات العامة وفقا لأحكام هذا القانون. ووفقا للمادة الخامسة من القانون فانه يحظر الاطلاع أو الإتاحة للوثائق والمستندات لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بالنسبة للتصنيف "سرى" وثلاثين عاماً بالنسبة للتصنيف "سرى للغاية.
وقال جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين في تصريح ل"رويترز" إن النقابة سترفض "مشروع القانون من الأساس لأنها لم تشارك في وضعه أو أُخذ برأي أعضاء المجلس في مسودته قبل طرحها".
وأضاف أن "مجلس النقابة سيعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل لمناقشة هذا الأمر وإصدار بيان يوضح موقف النقابة من القانون الجديد".
وقال جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين إن طرح هذا القانون يؤكد "انفراد مؤسسات الدولة بإصدار التشريعات والقوانين الخطيرة دون الرجوع إلى أهل الشأن والاختصاص مما يؤكد أن الأمر لم يتغير عن النظام السابق".
وأضاف أنه رغم رفض النقابة لصياغة مشروع هذا القانون دون الرجوع إليها "إلا إننا سنقرأ مواد القانون ونقوم بدراستها جيدا تمهيدا لاتخاذ موقف واضح تجاهه سواء بالرفض التام أو القبول".
وتنص المادة 22 من مشروع القانون على "يُقدم طلب الحصول على المعلومات إلى المؤسسة التي تحتفظ بها، ويجب أن يكون الطلب مكتوباً ويشتمل على اسم الطالب وعنوانه، والصيغة المطلوب بها المعلومات، وتفاصيل كافية عن المعلومة المطلوبة تمكن الموظف المختص من استخراجها بجهد بسيط".
وتساءل إبراهيم أبو كيلة عضو مجلس نقابة الصحفيين "كيف تعد وزارة العدل مشروع قانون دون اخذ رأى أهل الصلة بهذا القانون؟!".
وأكد أن "النقابة سترفض مشروع القانون لأنه لم يؤخذ برأيها فيه"، موضحا أن "النقابة أعدت مشروعا لقانون تداول المعلومات وسيتم مناقشته قريبا تمهيدا لإرساله إلى وزارة العدل".
ووفقا للمواد 35 و36 و37 و38 فإنه يجب على الموظف المختص رفض الكشف عن أي معلومة تحتوى على أسرار مهنية لطرف ثالث، أو يؤدى كشفها إلى إضعاف الوضع التنافسي لهذا الطرف، إلا بموافقة كتابية من الأخير بذلك كما يجوز له رفض كشف المعلومة إذا كانت تتعلق بالشئون الداخلية للمؤسسة وموظفيها والأوامر الداخلية والمناقشات والمقترحات الأولية.. ويجوز له أيضا رفض كشف المعلومة إذا كانت تتعلق بتوقعات غير مؤكدة عن كوارث طبيعية أو أمراض معدية.. ويجوز له رفض الكشف عن أية معلومة يمكن أن يؤدى كشفها إلى المساس أو إلحاق الضرر بسلامة الأفراد. مواد متعلقة: 1. أسامة داود ل «محيط»: نقابة الصحفيين عاجزة عن تسديد مديونيتها للمستشفيات 2. «مكرم محمد أحمد» يقترح على نقابة الصحفيين منع التعامل إعلاميا مع «أبو إسماعيل» 3. وقفة احتجاجية لصحفيي البديل المفصولين أمام نقابة الصحفيين
