اعتبرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ، دعوة بعض مجالس المحافظات للعصيان المدني مخالفة للدستور والقوانين النافذة، داعية الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات إلى الامتناع عن تنفيذ هذه القرارات وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية. وذكرت الأمانة - في بيان صدر اليوم الاثنين- إن الدستور والتشريعات النافذة كفلت حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي إلا أن هذه الحريات ينبغي أن تمارس في إطار المشروعية وبما لا يخل بالنظام العام والآداب، مشددة على أن لا تكون سببا في إثارة الفوضى والفتن وتعطيل المرافق العامة ومصالح الناس وأن لا تجري إلا بعلم السلطات المختصة وبترخيص منها.
وأضاف البيان إن ، ما يجري الآن من دعوة بعض مجالس المحافظات إلى العصيان المدني وتعطيل عمل الدوائر والمرافق العامة وإيقاف الخدمات يُعد مخالفة للدستور والقوانين النافذة، داعيا الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات الامتناع عن تنفيذ هذه القرارات والأوامر غير المشروعة، وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية.
ووجهت الأمانة العامة ، الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة لمتابعة تنفيذ هذا البيان وعدم تعطيل الخدمات والمصالح العامة .
وكان النائب في القائمة العراقية عن محافظة صلاح الدين جمال الكيلاني كشف أمس الأحد عن وجود مشاورات لإعلان العصيان المدني بالمحافظة خلال الأيام القادمة في حال عدم استجابة الحكومة المركزية لمطالب المتظاهرين.
فيما أعلن نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان يوم 23 ديسمبر الحالي عن بدء عصيان مدني دعا له رجال دين وشيوخ عشائر في مدن المحافظة على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي.
يذكر أن محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين تشهد منذ25 ديسمبر الحالي ، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسئولين محليين ، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين من حماية وزير المالية رافع العيساوي. مواد متعلقة: 1. آلاف العراقيين يتظاهرون ضد المالكي بالموصل 2. اتهام قطر وتركيا وإسرائيل بتخطيط الإعتصامات في العراق 3. العراقيون يواصلون التظاهر في الأنبار للمطالبة برحيل المالكي
