سلطت الصحف الخليجية الصادرة الجمعة الضوء على القضية الفلسطينية ، و المشهد الراهن في سوريا ومصير بشار الأسد. من جانبها تناولت صحيفة "البيان" الإماراتية الصادرة صباح اليوم الجمعة في افتتاحياتها قضية "الاستيطان والمصالحة الفلسطينية" ".
وأكدت "البيان" أن العقوبات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي ردا على النصر الدبلوماسي الذي حققه الفلسطينيون بالاعتراف بهم دولة مراقب في الأممالمتحدة اتخذت أبعادا مختلفة منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو استيطاني وهو ما أعلن عنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو .
وتحت عنوان "الاستيطان والمصالحة الفلسطينية"، ذكرت الصحيفة أنه في ظل هذا التصعيد يثور في الشارع الفلسطيني والعربي التساؤل المشروع ،إلى متى سيبقى الانقسام بين الفصائل الفلسطينية وإلى متى يبقى ملف المصالحة الداخلية عاجزا عن التقدم بخطوات حقيقية في وجه الأفعى الاستيطانية التي لا تبقي ولا تذر شبرا من أرض فلسطين إلا والتهمته؟.
وأوضحت "البيان" أن الخطوات الإسرائيلية غير المسبوقة في جعل الاستيطان حقا شرعيا لإسرائيل عبر بناء آلاف الوحدات مقطعة الجسد الفلسطيني في القدس والضفة الغربية إلى فتات للقضاء على حلم الدولة ما كانت لتسير بيسر ودون عقبات لولا العديد من الأوضاع المحيطة في المنطقة من ظروف عربية ودولية .
وأشارت إلى أن الوحدة الوطنية الفلسطينية باتت أمرا ملحا وواجبا يقتضي العمل عليه بسرعة عبر خطوات عملية وتنازل عن بعض المكتسبات لهذا الطرف أوذاك كي يقف
الفلسطينيون ومن خلفهم العرب وأنصار السلام العادل في وجه هذا العدوان الاستيطاني الفاضح.
واختتمت "البيان" قائلة "فليكن الخطر الاستيطاني هو الناقوس لأجل وحدة الصف الفلسطيني بعيدا عن كل المصالح الحزبية والآنية الضيقة".
مصير الأسد ومن جانبها رأت صحيفتا "الراية" و"الشرق" القطريتان أن المبادرة التي طرحها الأخضر الإبراهيمي المبعوث المشترك للجامعة العربية والأممالمتحدة إلى سوريا مؤخرا، والتي دعا فيها إلى تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة إلى حين إجراء انتخابات جديدة بسوريا، لم توضح مصير الرئيس بشار الأسد.
فمن جانبها، قالت "الراية" اليوم الجمعة "إن المعارضة السورية ردت على دعوة الإبراهيمي بالتأكيد على أنها موافقة على أية عملية انتقال سياسي في سوريا لا يكون الأسد أو المقربون منه جزءا منها، حيث اشترطت على لسان الناطق باسم الائتلاف الوطني وليد البني مغادرة عائلة الأسد وكبار مسئولي النظام للبلاد".
وأضافت أن التحركات السياسية التي تشهدها المنطقة والعالم سعيا للخروج من الأزمة في سوريا بلغت في الساعات الأخيرة أشدها مع إعلان زيارة الإبراهيمي لموسكو غدا السبت للبحث عن حلول للأزمة، ووصول نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ووزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إلى موسكو للغرض ذاته.
ولفتت الصحيفة إلى أنه لا أحد يمكنه التوصل إلى نتيجة هذه الزيارات الدبلوماسية، إلا أنها توقفت عند تحذير وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للأسرة الدولية من "فوضى دامية" في حال عدم التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع في سوريا.
معتبرة أن ذلك التصريح يشير إلى أن المجتمع الدولي يجد صعوبة في تقبل بقاء الأسد في السلطة بعد أن تسببت أعمال العنف والقتل في سوريا منذ بداية الحركات الاحتجاجية في منتصف مارس 2011 إلى مقتل أكثر من 45 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ودعت الإبراهيمي إلى أن يكون صريحا وواضحا مع الشعب السوري إذا فشلت دعوته الجديدة للانتقال السياسي في البلاد، مؤكدة أنه عليه أن يضع الحقائق كاملة أمام مجلس الأمن الدولي الذي يجب أن يضطلع بمسئولياته في حماية الأمن والسلم الدوليين، وأن يبادر فورا لحماية الشعب من الحرب التي لم يسلم منها بيت سوري واحد.
أما صحيفة "الشرق" القطرية فأوضحت أن المعارضة في الداخل والخارج متفقة على أن أية مبادرة يجب أن يكون بندها الأول هو رحيل مجرمي الحرب المسئولين عن سفك دماء السوريين، فيما يطالب البعض منهم أيضا بمحاكمة النظام بكل رموزه، قائلة "إنه لا يمكن لمن ارتكب كل تلك الجرائم التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الشهداء وهجرت ملايين السوريين داخل الوطن وخارجه، أن يكون جزءا من أي حل سياسي".
وأضافت أن المعارضة السورية والثوار مع الخيارات المفتوحة على أية عملية انتقال سياسي لا تشمل بشار الأسد وعائلته ومن ساهم فى قتل السوريين وتشريدهم ودمر مقدرات وطنهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن مبادرة الإبراهيمي التي تشدد على أن "التغيير المطلوب في سوريا ليس ترميما ولا تجميليا، لأن الشعب السوري يريد تغييرا حقيقيا"، تتطلب حوارا وعملية سياسية بين المعارضة والنظام الحالي، وهو ما ترفضه المعارضة وتعتبره غير منطقي وخيالي.