أكدت جبهة "الإنقاذ الوطني"، أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، شهدت العديد من عمليات تزوير وانتهاكات، ومخالفات، وأوجه قصور تنظيمه، إبتداءاً من غياب الإشراف القضائى الكامل، إلى إبطاء التصويب بسبب مضاعفة عدد الناخبين، فى كل لجنة مما أدى إلى انصراف معظم الناخبين من الطوابير الطويلة، دون تصويت، وفتح بعض اللجان متأخراً، وغلق باب التصويت قبل الموعد المحدد، وتوجيه الناخبين إلى التصويت، نعم داخل اللجان، وبواسطة رؤساء اللجان، والموظفين بها، وغير ذلك من مخالفات وانتهاكات، تم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها. ووجهت الجبهة، التحية والتقدير للشعب المصرى، بسبب الإقبال الكبير على التصويت بالرفض، مشيرة إلى أنه لم يستجب هذه المرة، للدعاية المضللة، التى صورت الأمر كذباً وكأنه تصويت على الشريعة ، وأضافت أن من ينسبون أنفسهم إلى الإسلام يدافعون عن مصالح دنيوية، ويناصرون كبار الرأسماليين، ويصرون على إصدار دستور لا يحمى حقوق الإنسان المصرى، ولا يقيم دولة ديمقراطية، مشيرة إلى أن نتيجة التصويت جاءت مخالفة تماماً لنتائج الاستفتاء السابق فى مارس 2011، حيث انخفضت بشكل واضح بسبب وعى الشعب.
وأكدت الجبهة أن الاستفتاء ليس نهاية المطاف بل هو مجرد معركة فى هذا الصراع الطويل حول مستقبل مصر ولن نسمح بتغيير هوية مصر، أو عودة الاستبداد أبداً، مؤكدة أنها لن تسمح باستمرار الاستغلال، وسوف تواجه ما يصدر من مجلس الشورى من تشريعات تؤثر على مصالح الناس ومستقبلهم، مضيفة "سنواصل سعينا بأساليب ديمقراطية لتغيير هذا الدستور، كما سنواصل نضالنا إلى أن تتحقق أهداف ثورة 25 يناير كاملة. مواد متعلقة: 1. «الإنقاذ الوطني» توثق مخالفات الاستفتاء