كثر الكلام والجدال والنقاش والحوار والمؤتمرات والندوات واللقاءات الصحفية والريبورتات الصحفية والأخبار والكاريكاتور وبرامج التوك شو والدرما والوثائقيات والأغاني والمسرحيات التي تتناول قضايا المرأة بمنظور بعيد عن واقعها الفعلي والاجتماعي وقاد هذا الكرنفال الإعلامي نساء كن ومازلن يعشن في نعيم النظام البائد وفي حفظه ولما لا وقد جعلهن عضوات مجلس شعب بالتزوير وممثلاث ديبلوماسيات وعضوات للمجالس القومية ومسئولات حتى لو لو يكن صانعات للقرارا السياسي الفعلي وحتى إذا كن في موقعهن شكلا ورفاهية .
جاء يوم الفصل بين دستور صنعه ووضعه دكتاتور ووافقت عليه من يتشدقن اليوم بعيوب مشروع الدستور من منطلق فيها لأخفيها وبدواعي جديدة يدعونها اسمها التوافق رافضين للديموقراطية و للأغلبية ومقرين بنعم لصفوة مصنوعة هشة لم تستطع الحفاظ على ثروة مصر ومكانتها وتراثها الحضاري ودينها القويم ، يوم الفصل بين دستور مقيت و دستور شاركت فيه المرأة لأول مرة في تاريخ مصر من منطلق المواطنة الحقة لا من منطلق الضعف والبحث عن مساواة وضعتها لهن نساء على غير دينهن لا يعلمن قيمة الدين القيم الذي رفع من قيمة المرأة ومنزلتها في الدنيا والدين .
يوم فصل بين من يتشدقن برفض عمالة الأطفال وفي الوقت ذاته يوافقن على عمالة الأطفال في مجال السينما التي تفرض السهر على الطفل والجلوس في اماكن وظروف غير ملائمة لسنه ومنهم من يستخدمونهم في العنف وقذف الحجارة على المنشأت ورجال الشرطة والأحزاب الاخرى، يوم الفصل بين هؤلاء ودستور يؤكد كلية على الحفاظ على الطفل وصون كرامته حتى لو لم تكن له أسرة تلتزم فيه الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
يوم الفصل بين وسائل إعلام الفلول التي تنشرما يخالف مواد مشروع الدستور التي تتناول حظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس.فتؤكد للناس عدم وجودها .
و نجد من يطلبن وضع مصطلح الاتجار بالبشر في دستور الثورة نجدهن ممن يرفضن الشرعية ولا يعلنون رفضهم استخدام الأطفال في النزاعات السياسية في ميدان التحرير الآن وعند الاتحادية وفي الاسكندرية ودمنهور والمحلة وغيرها من محافظات مصر فلم نجد تصريحا واحدا للمجلس القومي للمرأة الذي يعترض على عدم وجدود كلمة الاتجار بالبشر على هذه المخالفات المدفوعة !!
دستور وضع نظام الكوتة واستخرج بطاقات للنساء من أجل استعبادهن واستغلالهن والاتجار بأصواتهن ومارس سياسة الإقصاء ضد المرأة المحترمة القادرة على المشاركة السياسية ، وشتان بينه وبين دستورمصر الجديد دستور الثورة الذي يتضمن تحقق تمكين المرأة سياسيا ومجتمعيا دون اللجوء إلى نظام كوتة حيث نجد أن من حق المرأة المصرية تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وممارسة نشاطها بحرية،
ومن حقها المشاركة في إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات على أساس ديمقراطىي ومن حقها المشاركة فى خدمة المجتمع
ومن حقها مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعها. واعتبار مشاركتها فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولها حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسمها بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيها شروط الناخب.
دستور ثورة ترعى الدولة فيه المرأة إذا كانت مقيمة بالخارج، وتحميها، وتكفل حقوقها وحرياتها، وتعينهاعلى أداء واجباتها العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامها فى تنمية الوطن.
دستور ثورة يعطي حقوقا للمرأة غير المصرية التي تلجأ إلى مصر والتي حرمت فى بلادها من الحقوق والحريات العامة . .
دستور ثورة تحقق مواده للمرأة ما يحافظ عليها مجتمعيا من كافة فئات المجتمع سواء داخل بيتها أو في الشارع أو في المؤسسة التي تعمل بها سواء كانت حكومية أو خاصة ذلك من خلال رعاية الدولة للأخلاق والآداب والنظام العام ما يمنع ظواهر مرضية مجتمعية كالتحرش والسرقة والإرهاب.
ومن خلال رعاية الدولة للمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب المصري تستطيع المرأة المصرية ان تعمل في أطر صحية توفر لها كافة السبل لتحقيق التمكين المجتمعي ففي الوقت الذي يؤكد فيه الدين الإسلامي والشريعة على وجود فروق بين الذكر والانثى ووجود أحكام تراعي ذلك كالطلاق والقوامة والمهر والإنفاق وتعدد الزوجات وكشهور العدة للمطلقة والأرملة فنجد مثلا في العلم ما يؤكد على صحة وإعجاز أحكام العدة علميا ويحقق صحة المرأة الجسمية والنفسية فالحقائق العلمية التي اثبتت وجود بصمة للحيوان المنوي للزوج في رحم الزوجة لا تزول إلا بعد الانفصال بأشهر محددة وتختلف من المرأة المطلقة عن المرأة الأرملة وأن المرأة الزانية تتعرض لأمراض كسرطان الرحم ما يؤكد على أهمية عدم الأخذ بما طالبت به المنظمات الحقوقية التابعة للنظام الدولي والمجلس القومي للمرأة الذي عينه المجلس العسكري ومازال يعمل ، من ضرورة دمج ما تنص عليه الاتفاقات الدولية الخاصة بالمرأة بحجة احترام القانون الدولي وبحجة أن مصر موقعة على هذه القوانين وخاصة اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة بدون وضع اشتراط عدم الإخلال بالشريعة الإسلامية واتعجب من رئيس المجلس القومي للمرأة التي تعتبر ان إدخال الشريعة في حقوق المرأة بدعة وتروج لذلك في المحافل الدولية !! ، واتعجب على من يبيع حقوق المرأة التي اقرتها لها الشريعة بالترويج لمعلومات فاسدة تتعلق بعدم وجود ما يحقق هذه الحقوق بالدستور الجديد ويروجون لذلك ساعات النهار على فضائيات تابعة للنظام البائد وأعوانه ومموليه .
واستغرب على من تقوم على مجلس قومي بالحكم على نساء مصر برفضهن الدستور غصب عن انفسهن ، أليس للمرأة المصرية إرادة ووعي تستطيع أن تعبر بها عن نفسها !! ومن أعطى للمجلس القومي للمرأة بتشكيلته المعروفة من الفلول أن يصدر حكما وإعلانا رسميا على أن (نحن جموع النساء من هيئات رسمية ، ومجتمع مدني ، وأحزاب ، ومفكرين ، وشخصيات عامة ، نرفض مسودة الدستور ) هذا الأمر غير مقبول طبقا لحقوق المرأة الدولية وطبقا لحقوق الإنسان وطبقا لوضع المجلس القومي الرسمي الذي ينفق على أنشطته من خزينة الدولة ومن موارد المصريين والمصريات وسأترك لها نتيجة الاستفتاء لترد عليها .
أتوقع أن تكون المرأة المصرية في ظل دستور شاركت في كتابته مثالا يحتذى به في دول الربيع العربي في الجزائر وتونس والمغرب والسودان والعراق فالمرأة المصرية لم تشارك من قبل الثورة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر وعبر القرون في وضع دستور بلادها وجاء دورها لكي تضع خبرتها وعلمها وكفائتها في المكان الصحيح بالمشاركة الحقيقية وليس الكوتة التي تزج بصفوة مصنوعة كان لها مكان في النظام البائد من خلال الرشوة والمحسوبية والقرابة والقدرة على الفساد والإفساد . نعلم من ديننا الحنيف أن المرأ عندما يصلح يكون أمة في ذاته يصلح به مجتمع بأكمله ونحفظ من تراثنا المصري ان المرأة لو أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق ونعلم من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن النساء لهن ما للرجال وعليهن ما عليهم وانهما شقائق بهما الاثنين يصلح المجتمع .
إن الضمانة الحقيقية لنهضة مصر تقع على عاتق الجميع المرأة والرجل ،المواطن والرئيس، القضاء والقانون والعدالة ، الإعلام والتعليم، الجيش والشرطة ،المسجد والكنيسة والمعبد .
** أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة بالقاهرة مدرس الإعلام بجامعة 6 أكتوبر
