وافق الكونجرس الأمريكي على النسخة النهائية من مشروع القانون السنوي لسياسة الدفاع امس الجمعة ليسمح بتخصيص 633 بليون دولار للإنفاق الدفاعي لعام 2013 بما يتيح تشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي وتعزيز أمن السفارات الأمريكية. ووفقا لما جاء على وكالة "رويترز" للانباء فقد صوت 81 عضوا بمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي لصالح مشروع القانون مقابل رفض 14 عضوا.
وجاء تصويت مجلس الشيوخ عقب موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على التشريع الخميس وقبل إرساله إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتوقيع عليه ليصبح قانونا نافذا.
ويجيز المشروع ميزانية أساسية قدرها 527.5 بليون دولار لوزارة الدفاع (البنتاجون) إضافة إلي 88.5 بليون دولار للعمليات الخارجية وبصفة أساسية الحرب في أفغانستان.
وتتضمن الميزانية الأساسية 17.4 بليون دولار للبرامج النووية المرتبطة بالدفاع في وزارة الطاقة.
ويحدد المشروع سياسة الدفاع للعام. وفي حين أنه يوافق على مستويات الإنفاق للبرامج العسكرية المختلفة إلا أنه لا يخصص الأموال.
وتخصيص الأموال يتم بمقتضى تشريع منفصل في مجلسي النواب والشيوخ.
ويدعو مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي مستهدفا قطاعات بناء السفن والشحن البحري والطاقة بقيود إضافية في مسعى لزيادة الضغط على طهران للتخلي عن تخصيبها لليورانيوم.
ويوجه المشروع وزير الدفاع ليون بانيتا لتطوير وتنفيذ خطة لزيادة عدد أفراد مشاة البحرية المكلفين بحماية السفارات والقنصليات الأميركية بما يصل إلي 1000 جندي.
وتهدف هذه الخطوة إلي تعزيز الأمن بالبعثات الدبلوماسية الأمريكية في أنحاء العالم في أعقاب مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين في هجوم على القنصلية الأمريكية بمدينة بنغازي الليبية في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي. مواد متعلقة: 1. انتخابات الكونجرس الأمريكي تشهد أكبر مشاركة نسائية منذ عام 92 2. الكونجرس الأمريكي يطالب بمزيد من المعلومات حول إستقالة بترايوس 3. الكونجرس الأمريكي يؤكد دعمه لإمكانية استخدام إسرائيل للقوات البرية في غزة