القاهرة : قام النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود الأحد بإخطار وزير الإعلام أسامة هيكل باستمرار سريان حظر النشر وسرية الجلسات في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وذلك حفاظا على اعتبارات الأمن القومي والمصلحة العامة العليا للوطن وحسن سير العدالة. وطالب النائب العام في مذكرة أرسلها لوزير الإعلام بتنفيذ قرار المحكمة بإخطار كافة الصحف ووسائل الإعلام القومية والحزبية المصرية والأجنبية وكافة وسائل الإعلام لعدم نشر أي شىء عن وقائع القضيتين التى يحاكم فيها الرئيس السابق مبارك وآخرون. ويتضمن قرار سرية الجلسات حظر النشر في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية أو الأجنبية على أن يكون حضور الجلسة قاصرًا على هيئة الدفاع عن المدعين بالحقوق المدنية في القضية وهيئة الدفاع عن المتهمين، فضلا عن المتهمين أنفسهم فقط. وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت الأحد الاستماع إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان في قضية محاكمة مبارك إلى 24 و25 من سبتمبر. واعتذر طنطاوي وعنان عن عدم التمكن من الحضور إلى المحكمة بسبب ما وصف بالظروف الأمنية الحالية .
