كشف المستشار محمد عبد الهادي، عضو غرفة عمليات بنادي القضاة، ووكيل اللجنة الإعلامية، أن الغرفة لم تتلق بلاغات من القضاة المشرفين على اللجان حتى الآن، وتلقت بلاغات متعددة من المواطنين أفادت بغياب القضاة عن 26 لجنة انتخابية في محافظات«القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية»، ومنها مدرسة الماريونية بالظاهر، ومدرسة النجوم بمصر الجديدة، ولجان مدرسة كرموز بالإسكندرية، ولجان مدرسة علي مبارك بالإسكندرية، ولجان مدرسة عزيز أباظة بأرض الجولف ولجان مدرسة مصطفى حشمت بطنطا ولجان مدرسة حفني ناصف بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية ولجان مدرسة صفية زغلول بحلوان. أضاف «عبد الهادي» أن الغرفة تلقت 80 بلاغا من عدد من اللجان لوجود خروقات تتعلق بالدعاية الانتخابية داخل الحرم الانتخابي للتوجيه بنعم أو بلا ومنها ما شهدته مدرسة أمين الراعي بالمعادى حيث تم تم ضبط عضو بحزب الحرية والعدالة، يوجه الناخبين للتصويت ب«نعم».. كما تلقت الغرفة 130 بلاغا تفيد بعدم ختم الأوراق الانتخابية في اغلب المحافظات التي يجرى فيها الاستفتاء، وأضاف أن اللجنة رصدت عدد آخر من المخالفات والخروقات منها في لجنة مدرسة صدقي سليمان بمدينة نصر الحي العاشر حيث تجمهر المواطنين أمام المدرسة بسبب عدم وجود أسمائهم في الكشوف.
وأوضح "عبد الهادي" أن غرفة عملية نادي القضاة رصدت إشراف 5 قضاة منتمين لحركة قضاة من أجل مصر على عملية التصويت في الاستفتاء بالمخالفة لتصريحات اللجنة العليا للاستفتاء باستبعاد أعضاء الحركة لمعرفة انتمائهم مسبقا، وهم المستشارين نور الدين يوسف، رئيس لجنة عامة بأبو حماد، وعماد الدين البنداري، رئيس لجنة فرعية، و أيمن محمد يوسف رئيس لجنة فرعية بالمعصرة بالدقهلية ببلقاس، ومحمد عوض رئيس لجنة فرعية بالإسكندرية وعماد أبو هاشم بلجنة أبو كبير بالإسكندرية.
كان مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند قرر إنشاء غرفة عمليات بالنادى للمتابعة والاطمئنان على القضاة الذين قرروا المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور ولمتابعة سير عملية الاستفتاء ولتلقى شكاوى المواطنين ضد أي خروقات.
وشدد مجلس إدارة النادي انه رغم أن 90% من قضاة المنصة لم يشاركوا في الإشراف على الاستفتاء؛ إلا انه تم تشكيل الغرفة لمتابعة زملائهم.