أكد الدكتور عمرو عبد الهادي، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والقيادي السابق بحزب غد الثورة، أن دستور الثورة به مواد كثيرة مستحدثة خاصة بالحقوق والحريات ولم ينص عليها دستور 1971 أو غيره من الدساتير السابقة، وهو يرسخ ويعظم من قيمة الحرية والحقوق الواجبة للمواطن المصري ولكل من تطأ قدمه أرض مصر، فلأول مرة ينص الدستور علي مواد بعينها مثل كرامة الإنسان وليس المواطن، وأن حرية الإبداع والفكر والنشر مطلقة دون أن ينظم ذلك قانون، وتداول المعلومات، وأطلق الحريات الحقيقية للنقابات والجمعيات الأهلية والبحث العلمي، وحظر الاتجار بالبشر- وهو الأمر الذي كان يسعي إليه النظام السابق، وبالتالي فمواد الحقوق والحريات في الدستور تفوقت على جميع الدساتير في المنطقة العربية والعالم، علي حد قوله. ولفت في تصريح ل"شبكة الإعلام العربية «محيط» إلى أن الدستور الجديد سيعيد ترتيب منظومة السجون وسيقوم بإعادة تأهيلها، كما أنه ألزم الدولة بالقضاء على الأمية خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ولأول مرة يهتم الدستور بذوي الإعاقة والتأكيد على حقوقهم.
وقال:"لم يتوقف الأمر عند مجرد النص على هذه الحقوق العامة والحريات، بل جرَّم كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور واعتبر هذا العدوان جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، بل تكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه هذا الاعتداء، وقرر الدستور للمضرور الحق في إقامة الدعوى الجنائية عنها بالادعاء المباشر، وقرر ذات الحق للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن يبلغ النيابة العامة صاحبة الدعوى الجنائية عن أي انتهاك ترد على هذه الحقوق والحريات، وهذه ضمانات مهمة يُنص عليها في الدستور الجديد لحماية وصيانة كل الحقوق والحريات العامة كما ورد النص في المادة 80 من مشروع الدستور الجديد".
وشدد على أن "الدستور الجديد، ولأول مرة في تاريخ مصر، يراعي حقوق المسيحيين واليهود كما أنه تضمن بابًا للحقوق والحريات لا يوجد له مثيل في كافة دساتير العالم"، موضحًا أن "الدستور كذلك قلّص صلاحيات الرئيس وقطع الطريق أمام صناعة ديكتاتور جديد".
ولفت عبد الهادي إلي أن دستور الثورة لا يوجد به "بما يكفله القانون"، فلا يجوز أن نقيد النصوص بالنظام العام، وأن الحقوق والحريات أياً كان مصدرها حق مكفول في الدستور المصري.
وتابع:"مواد الدستور أسقطت دعاوى الزيف والتضليل التي مارستها بعض الأقلام والأبواق طوال الفترة الماضية وهي تكيل بالكذب والبهتان وتدعي أن الدستور الجديد يكمم الأفواه ويكبت الحريات ويصادر الحقوق ويعود بمصر إلى ما قبل الثورة بمراحل، وأغلب الظن أنهم اطلعوا على مواد الدستور وعرفوا ما فيه، لكنهم يكتمون الحق وهم يعلمون، وليس هذا بمستبعد فلقد سبق لبعض طوائف البشر أن عرفت الحق في كتاب الله تعالي القرآن الكريم ومع هذا كانوا يكتمون الحق وينكرونه وهم يعلمون، استغربت كثيرًا من تصريحات الدكتور البرادعي وهو يقول إن الدكتور مرسي يطرح للاستفتاء دستورًا يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم".
وأضاف: "باب الحريات تفوَّق على جميع الدساتير في المنطقة العربية، ويضاهى دساتير الدول الأكثر ديمقراطية، وما تضمنه من مواد تؤصل لمبدأ الحريات بشكل جدي وحقيقي، ويترجم مدى ما بذلته الجمعية التأسيسية من جهد حقيقي، خاصة لجنة الحريات".
وأكد أن هذا دستور ينتصر لحقوق الإنسان المصري وحرياته، ويتوسع في تقرير الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الدستور، ويضع لها ضمانات دستورية لحمايتها وضمان عدم المساس بها أو تعطيلها أو الانتقاص منها وغل يد التشريع أن تفعل ذلك، مشيرًا إلي أنه اشتمل إلى جانب مبادئ الحريات العامة مثل التظاهر وإبداء الرأي والتنقل والهجرة والاعتقاد والفكر؛ على بعض المواد الخاصة بحرمة الحياة الخاصة، وحرمة المنازل، وحفظ الكرامة الإنسانية.
