استمرت محافظة شمال سيناء خارج غطاء التحركات الرافضة والمؤيدة للمعركة السياسية المحتدمة في ميادين القاهرة والمحافظات الأخرى واكتفت النخبة السياسية و القوى الحزبية والتيارات الدينية بإصدار البيانات أو عقد الاجتماعات دون تطويرها إلى حراك في الشارع الذي يشهد هدوءا استثنائيا على عكس المتوقع حيث كانت المحافظة دائما على صدارة المشهد الساخن في مصر طوال الأشهر الماضية هدأت سيناء بعد أن رحلت عنها الأطراف الخارجية. وحول حالة الهدوء غير المتوقعة يفسر محمد المنيعى من نشطاء قبيلة السواركة ما حدث في سيناء عمل حراك هادئ مع وضد وعاشت سيناء فترة غير مسبوقة بعد الثورة وفي عام 2004 و 2005 أثناء أحداث طابا فأثرت في نفوس الأهالي تلك الحوادث مما أدى إلى أن المواطن السيناوي يتمنى أن يكون هدوء تام لكي يستطيع العيش في سلام وكان أبناء سيناء ينشدون الهدوء، والحراك السياسي الذي حدث في القاهرة أدى لان يبعد التوتر على سيناء وهو أمر يتمناه المواطن ونرى خلال هذه الفترة لم تحدث أي حوادث تذكر في سيناء من ثورة 25 يناير إلا أمن خلال بعض الثوريين الدين يعقدون ندوات أو إصدار بيانات فقط تماشيا مع حالة الشارع.
واعتبر المنيعي أن هدا يدل على ذلك أن هناك أيادي خارجية تتحرك في تلك المنطقة لتسبب أزمات لمصر عامة ومخططات يخططون لها لزعزعة الأمن في مصر فهده وعندما انتقلوا من سيناء للقاهرة هدأت سيناء واشتعلت القاهرة.
حرب البيانات مستمرة في شمال سيناء ووفقا لرصد شبكة الإعلام العربية "محيط" لحال شمال سيناء السياسي كان آخر سلسلة البيانات الصادرة من قوى المحافظة هو الصادر من جماعة أدباء ومثقفي محافظة شمال سيناء بيانًا تناولوا فيه الوضع الراهن في مصر، وحمل مطالبهم ورؤيتهم حول الدستور، وتداعيات قرارات الرئيس الأخيرة.
وبدأ المثقفون بيانهم بالتوضيح " نظرًا لما تمر به مصر من أحداث بالغة الخطورة قد تؤدي إلى انقسام صف الشعب المصري، هذا إن لم يكن قد حدث، وعليه فإننا أدباء ومثقفو سيناء في هذه اللحظة التاريخية الخطيرة نشدد على أننا لسنا ضد الشرعية، ولكن نشعر بالقلق البالغ حيال استئثار فصيل سياسي واحد بمقدرات شعب متعدد التوجهات؛ السياسية والاجتماعية والثقافية".
وطالب الأدباء بجملة مطالب؛ منها "تأجيل الاستفتاء على الدستور، على أن تعاد صياغته بما يراعي التوافق الوطني مستندًا على ثلاث ركائز أساسية ؛ الحريات الفردية والعامة التي ناضلت الثورة من أجلها، العدل الاجتماعي، احترام مؤسسات الدولة؛ لتعزيز التحول من حكم الفرد إلى حكم المؤسسات".
الأحزاب المؤيدة لشرعية الرئيس والدستور بينما يحرص حزب الحرية والعدالة في شمال سيناء على مشاركة أعضاءه في الحشود التي تتم في القاهرة وإرسال الأعضاء بينما يفضل أعضاء آخرون على الإقامة الدائمة في مقر الحزب أمام قسم شرطة ثان العريش لحمايته.
من جهتها عقدت هيئة المكتب السياسي لحزب الوسط بشمال سيناء اجتماعا في إطار تكثيف العمل من أجل استنفار طاقات الحزب في الحشد الجماهيري للاستفتاء على الدستور في جميع لجان المحافظة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد رجب فضل الله، أمين عام الحزب، علي ضرورة توضيح الصورة للناخبين من أجل دعم الشرعية وبناء مؤسسات الدولة وإنجاز دستور الثورة وقد أصدر الحاضرون بيانا بخصوص الاستفتاء على الدستور السبت المقبل، جاء فيه "انطلاقا من الدور الوطني لحزب الوسط في دعم الشرعية واستقرار مصر، وإيمانا منا بالحرص على الاستقرار والنهوض باقتصاد الدولة وتشجيع العمل والإنتاج، أهابت أمانة حزب الوسط بأهالي شمال سيناء بالمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على الدستور ترسيخا لمبدأ سيادة الشعب وكونه المصدر الوحيد للسلطات، ودعما لاستقرار الوطن وحرصاً علي استكمال مؤسساته الشرعية وتحقيقا للعدالة والديمقراطية ".
أما حزب النور السلفي وجماعة الدعوة السلفية في المحافظة فانشغلت بإصدار البيانات الموضحة لمواد الدستور الجديد وتبسيطها للعامة مع المطالبة بالمشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم.
كما أعلنت جماعة أهل السنة والجماعة في العريش عن موقفها صراحة في دعم شرعية الرئيس والاستفتاء بنعم على الدستور الجديد.
قوى سياسية وثورية ترفض الدستور وفي معسكر القوى الرافضة للدستور والإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئيس محمد مرسى فلا تزال في حالة انعقاد دائم تارة في مقر حزب الوفد وتارة أخرى في مقر حزب الكرامة بالعريش حيث شكله وجبهة الإنقاذ الوطني المتمثلة في أحزاب الكرامة والوفد والدستور والتيار الشعبي والحركة الثورية الاشتراكية واكتفت اللجنة بتنفيذ نحو ثلاثة وقفات احتجاجية في العريش وندوة للتعريف بخطورة الدستور الجديد وإصدار البيانات المتعاقبة لتوضيح موقفها السياسي الرافض للدستور واعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين تحاول السيطرة على مقاليد السلطة في البلاد وحدها وإقحام الدين في معركة سياسية لكسب الأنصار رغم أن مواقفها السياسية مع الغرب والمخططات الاقتصادية بعيدة كل البعد عن الاستقلالية الوطنية.
قبائل و مجاهدين وثوار مواقف متباينة قوى أخرى غير حزبية منها جمعية مجاهدي سيناء عرضت أيضا موقفها عبر بيان دعا المواطنين للمشاركة في الاستفتاء وتأييد القوات المسلحة وبيانها الأخير بينما عقد شيوخ قبائل اجتماعا قبليا في الشيخ زويدي ديوان الشيخ عارف أبو عكر بحضور عشرات الشيوخ أعلنوا أنهم مع شرعية الرئيس حفاظا على الاستقرار كما قالوا أنهم سيتواصلون مع جبهة الإنقاذ الوطني لإثنائها عن موقفها.
من جهتها لم تقم الحركات الثورية وغالبية أعضاءها من الشباب بفعاليات واضحة في العريش عدا وقفة احتجاجية واحدة بينما أعلن بشكل فردى جزء من أعضاءها في دعم المعتصمين في ميدان التحرير بالقاهرة والسفر لهناك ومنها حركات ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 ابريل وحركة ثوار سيناء و حركة أحرار سيناء وحركة شباب سيناء بينما أعلنت لجنة حماية الثورة تأييدها للقرارات الرئاسية والدستور.
الأمن يصف أحوال سيناء بالمستقرة من جانبه صرح اللواء سميح بشادي مدير امن شمال سيناء أن مديرية امن شمال سيناء قامت بحصر اللجان ومعاينتها في شمال سيناء بالتنسيق مع القوات المسلحة والتربية والتعليم وبلغ عدد مركز الاستفتاء 75 مركز لنتخابيا تضم 96 لجنة انتخابية وتم تجهيز الصناديق والكشوف بما يتوافق مع شروط لجنة الإشراف على الانتخابات خاصة للدين يحدد القانون أحقيتهم بالإدلاء بأصواتهم.
وأكد مدير الأمن أن المحافظة تشهد استقرارا تاما ولم تشهد حوادث أو توترات ناتجة عن الموقف السياسي المحتدم في القاهرة وبعض المحافظات الأخرى. مواد متعلقة: 1. محيط ترصد فرحة الأطفال وبشر المصلين في صلاة العيد 2. محيط ترصد مشاكل الخبز بمحافظة الغربية 3. الالبوم .. كاميرا محيط ترصد الزحام بميدان المؤسسة بشبرا فى القاهرة
