القدس المحتلة:قررت إسرائيل دفع 10 ملايين دولار للأمم المتحدة تعويضا عن الأضرار التى لحقت بمنشآت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فى قطاع غزة خلال الحرب التى شنتها ضد القطاع مطلع العام الماضى. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس أن إيهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلى أبلغ بان كى مون أمين عام الأممالمتحدة بقرار إسرائيل، مشيرة إلى أن التعويض المادى سيتم رغم أن إسرائيل زعمت أنها لم تكن تقصد استهداف مؤسسات أو منشآت تابعة للأمم المتحدة بل إن تضررها تم أثناء القتال. وكان قد أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "انروا" عدنان أبو حسنه أن الانروا تواجه عجزا ماليا لم تشهده منذ نشأتها وأن ميزانيتها بلغت صفرا وأن المفوضة العامة للانروا كارين أبو زيد تسعى جاهدة كل شهر من أجل تأمين رواتب العاملين فيها. وأوضح أبو حسنة في حديث صحفي أن العجز المالي للانروا سيظهر خلال الأشهر الأولى من العام المقبل إذا لم يقم المانحون بدفع الأموال للوكالة مشيرا إلى أن هذا العجز سيهدد انتظام دفع الرواتب ونقص مستوى الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين. وقال أبو حسنة وفقا لما ورد في وكالة الأنباء السعودية "واس" إن المفوضة العامة للانروا تبذل جهودا جبارة من أجل الحصول على الدعم المالي اللازم لاستمرار الوكالة في تقديم خدماتها موضحا أن أسباب العجز تعود للازمة المالية العالمية لان بعض الدول الكبرى تعيش في حالة انكماش على ذاتها وتتخلف عن الدعم الذي كانت تقدمة للمؤسسات الإنسانية وأنه بات من الصعب مطالبة هذه الدول بدفع الأموال في ظل التقليص في أعداد العاملين لديها. وأضاف أبو حسنة إن السبب الثاني يعود لزيادة عدد اللاجئين وعدم تناسب هذه الزيادة مع الخدمات التي تقدمها الانروا إضافة إلى عدم إيفاء بعض الدول بالتزاماتها المالية التي أقرتها جامعة الدول العربية بدفع 8% من ميزانية الوكالة موضحا أن الدول العربية لا تدفع حاليا إلا 1% من الميزانية. وأكبر المانحين للأونروا هم الولاياتالمتحدة والمفوضية الأوروبية وبريطانيا والسويد ودول الخليج العربية واليابان وكندا.