توجه نقيب الصحفيين ممدوح الولي برسالة إلى الجمعية العمومية للصحفيين ردا على اعتراض بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين على مشاركته في الجلسة الختامية لإعداد مشروع الدستور يعرض فيها السياق العام لتلك المشاركة، وذلك استباقا للاجتماع الذي يعقده مجلس نقابة الصحفيين الآن لاتخاذ موقف بشأن مشاركة الولي المرفوضة من جانب المجلس بناء على قرار كان قد اتخذه المجلس في 20 من نوفمبر الماضي. وعرض الولي أسباب مشاركته في الجلسة الأخيرة للتأسيسية والتي تمثل أهمها في عدم ضياع الفرصة الأخيرة لإقرار ما يمكن إقراره من مطالب الصحفيين. واعتبر الولي أن مشاركته هي أداء الأمانة تجاه الجمعية العمومية للصحفيين، خاصة وأن كثيرا منهم طلب منه عدم الانسحاب والمشاركة، على اعتبار أن الحقوق يتم انتزاعها وليس الانسحاب، ولتأكده شخصيا من عدم إضرار أية مادة من مواد الدستور الجديد بحقوق الصحافة والصحفيين، إضافة إلى معرفته بأن مطالبة بعض أعضاء المجلس بعدم المشاركة بالتأسيسية يستند إلى مواقف حزبية مناوئة للتأسيسية، وبتنسيق مع قوى سياسية. ورأى أن مشاركته ترجع أيضا إلى أن الانتهاء من أعمال الجمعية التأسيسية من شأنه الإسراع في علاج الانقسام الحالي بين القوى السياسية من خلال إعلان موعد الاستفتاء على الدستور الجديد وإلغاء الإعلان الدستوري الحالي، كما أن وجود دستور جديد من شأنه تحقيق الاستقرار والتعجيل بتكوين البرلمان الجديد وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار المجتمعي. وقال نقيب الصحفيين ممدوح الولى: "بالفعل شهدت مسودة اليوم الأخير للتأسيسية استجابة لمطلب النقابة بإضافة عبارة إلى نص المادة 48 الخاصة بحرية الصحافة تفيد بأنه يحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي". وتابع الولي في رسالته: "كما تم إضافة عبارات إلى المادة 48 تفيد بأداء الصحافة رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام، وفيما يخص مطلب النقابة بحذف النص على إمكانية حل النقابات بحكم قضائي تم تقسيم المادة الخاصة بالنقابات إلى مادتين إحداهما خاصة بالنقابات العمالية وأخرى خاصة بالنقابات المهنية وبالفعل خلت المادة الخاصة بالنقابات المهنية من النص على جواز حلها، كما أضيفت جملة تفيد بعدم فرض الحراسة على النقابات المهنية". وأضاف: "مع استمرار وجود عبارة وتعظيم الاستثمار الوطني فيها والتي تشير إلى إحدى مهام الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام ، والتي ستدير المؤسسات الصحفية و الإعلامية المملوكة للدولة ، فقد سعيت حتى تم حذف تلك الجملة التى خشي البعض منها باعتبار أنها يمكن أن تكون بابا لخصخصة المؤسسات القومية، وعند عرض المادة 48 الخاصة بحرية الصحافة والطباعة و النشر، طالبت بإدخال عبارة أن الصحافة سلطة شعبية، لكن رئيس الجمعية وعددا من الأعضاء اعترضوا لكون الصحافة في رأيهم ليست سلطة". وقال الولي: "عندما حاولت إضافة المادة الخاصة بالعقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر، فقد طلب رئيس الجمعية أن يكون ذلك بعد إقرار المواد البالغ عددها 234 مادة، وعند عرض المادة 215 الخاصة بالمجلس الوطني للإعلام طالبت بوجود مجلسين أحدهما للصحافة والآخر للإعلام المسموع والمرئي، إلا أن رئيس الجمعية تمسك بوجود مجلس واحد لتقليل النفقات الحكومية، وأنه يمكن في قانون ذلك المجلس الوطني أن تتبعه شعبتان أو أكثر تكون إحداها خاصة بالصحافة". واستعرض ممدوح الولى نقيب الصحفيين النص على حظر وقف الصحف أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، وكذلك النص على حق الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها، وحق التظلم من رفض إعطاء المعلومات وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة، وتعد مسألة مساءلة الممتنع عن تقديم البيانات أمرا مستحدثا. وأضاف الولي: "أن ما أنجزته التأسيسية حظر الرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام، وإنشاء المجلس الوطني للإعلام الذي ينظم شئون البث المسموع والمرئي وينظم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، وهو المجلس المسئول عن ضمان حرية الإعلام وعدم تركزه أو احتكاره وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده. وأشار إلى إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والتي ستقوم على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها وتنمية أصولها وضمان التزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي. وأوضح الولى أن هذا الأمر يعنى إلغاء دور مجلس الشورى الحالي فيما يخص المؤسسات الصحفية القومية، وقيامه بتعيين رؤساء ومجالس إدارتها ورؤساء تحرير إصداراتها ، كما يلغى المجلس الأعلى للصحافة والذي سيحل محله المجلس الوطني للإعلام الذي سيتلقى إخطارات تأسيس الصحف الجديدة.
