حسمت الجمعية التأسيسية للدستور عددا من المواد المعلقة في مشروع الدستور الجديد من بينها المادة (58)، ونصها:" لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتعنى الدولة بالتعليم الفني، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومي.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
(تمت الموافقة عليها بالإجماع) وأقرت الجمعية نصا بالتحول إلى نظام استئناف أحكام الجنايات هو: " يسرى الحكم الخاص باستئناف الأحكام الواردة في المادة 77 من هذا الدستور بعد سنة من العمل به".
وتم رفض نص مقترح لمادة خاصة بالزكاة هو: " إنشاء مصلحة الزكاة المصرية تابعة لوزارة المالية الدفع فيها طواعية دون إجبار".
وقررت الجمعية ترك المادة للقانون، وتم التصويت على تركها بأغلبية كبيرة .
كما أقرت الجمعية نصا انتقاليا يتعلق بالمحكمة الدستورية، يقضي بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية فور إقرار الدستور بحيث يتم الإبقاء على أقدم 11 عضوا بها على أن يعود الثمانية الآخرون إلى أماكنهم التي انتدبوا منها.
ووافقت الجمعية على نص خاص بنسبة ال 50 % عمال وفلاحين بمجلس النواب، ونصها :" يمثل العمال والفلاحون بمجلس النواب 50 % لدورة برلمانية واحدة، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير بأجر ، وفلاحا كل من يعمل بالزراعة 10 سنوات على الأقل".
وطالب نقيب الصحفيين ممدوح الولي بالعودة إلى مسودة يونيو، والتي كانت تتضمن مادة برقم 50 تلغي عقوبة حبس الصحفيين في جرائم النشر، ورفض المستشار حسام الغرياني، قائلا إن الصحفيين منقسمون على المادة، مطالبا الولي بعدم تصدير انقسامات الصحفيين إلى الجمعية، قائلا إنني لم أعط وعودا لأحد، والجمعية ترفض هذه المادة. مواد متعلقة: 1. مستشار الرئيس: «التأسيسية» رفضت ضغوطا ب«تفصيل» الدستور لجهات قضائية 2. الجمعية التأسيسية تستأنف أعمالها بالتصويت على بقية مواد الدستور 3. الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور توافق بالإجماع على كافة بنود مشروع الدستور
