بدأت وزارة الصحة والسكان أول أمس الاثنين جلسات الحوار المجتمعي لمسودة قانون التأمين الصحة الاجتماعي الشامل ، حيث بدأت أولى تلك الجلسات مع كل من نقابات التمريض والعلاج الطبيعي والعلميين والعلوم الصحية , ومن المقرر أن تعقد الوزارة مع باقي النقابات جلسات أخرى تباعاً.
من جانبه قال الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحي أن الجلسة الأولى للحوار المجتمعي قد شهدت توافقاً من كافة النقابات التي شهدت الجلسة على القانون.
كما أكد على أن جميع الآراء التي طرحتها النقابات الخمس سيتم الأخذ بها سواء في القانون ذاته أو في لائحته التنفيذية ولن يتم تجاهلها. وأشار أباظة إلى أن نقابة العلميين طالبت أثناء جلسة المناقشة بالإطلاع على النموذج الأمريكي خاصة أن هناك كوادر مصرية شاركت في إعداده ،فضلا عن المطالبة بأن يكون هناك دوراً لتبرعات ومنظمات المجتمع المدني وأنظمة المشاركة والرعاية.
ذلك إلى جانب أهمية وجود نظام الكتروني في جميع المستشفيات وأماكن تقديم الخدمة للقضاء على التلاعب حول تطبيق القانون، فضلا عن ضرورة إضافة المصريين بالخارج في نظام العلاج ، وكيفية التغلب على مشكلة قوائم الانتظار. كما طالبت أيضا بعض النقابة وضع آلية في القانون لتحديد كيفية الاستفادة من اتفاقيات التعاون المتبادلة مع العديد من الدول. أما نقابة العلوم الصحية فقد طالبت بعقد جلسة أخرى في وقت لاحق لاستكمال الملاحظات إن وجدت في حضور بعض الممثلين لها بإبداء ملاحظاتهم للجنة ، وكذلك النظام الالكتروني للمستشفيات ، وتدريب كوادر في التسجيل الطبي والإحصاء لحاجة النظام الجديد إليها، بالإضافة إلى أهمية تحسين الخدمة ورفع كفاءة مقدميها في المحافظات التي تنتوى الحكومة البدء في التطبيق بها حتى لا تعطى صورة سلبية على النظام للمواطنين ، كما طالبت النقابة بضرورة إضافة فقرة عن مصابي الثورة للقانون وكيفية التعامل معهم.
بينما طالبت نقابة العلاج الطبيعي بإضافة كلمة " العلاج الطبيعي " لكل من المادة الأولى رقم "11" والمادة الثالثة رقم" 4" و"6 " ، فيما علقت نقابة التمريض بالسؤال عن آليات الوصول بمضمون وأسس القانون للمواطن البسيط ، مشيرة إلى موافقتها على مسودة القانون كما هي. وأوضح " أباظة " أن الأسبوع القادم سيشهد الجلسة الثانية من جلسات الحوار المجتمعي مع كل من نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان بعد أن كان قد تم تأجيله نظراً لقيام نقيب الأطباء بالسفر إلى غزة ، ثم باقي النقابات تباعا والأحزاب السياسية للانتهاء من الحوارات المدنية في شهر مارس القادم.
