واصل المعتصمون بميدان التحرير اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي. وساد الهدوء كافة أرجاء الميدان والشوارع المحيطة به بعد يوم من الاشتباكات المتواصلة بين المتظاهرين وقوات الأمن، والتي شهدت أمس تحولا جديدا بعد انتقالها من شارع قصر العينى -بعد بناء الجدار الأسمنتي فى بدايته- الى ميدان سيمون بوليفار بالقرب من السفارة الأمريكية؛ حيث لأول مرة منذ بدء الاعتصام لا يستيقظ المعتصمون على أصوات وروائح قنابل الغاز المسيل للدموع التى تطلقها قوات الأمن لإبعاد المتظاهرين نحو الميدان بعيدا عن المنشآت الحيوية بالمنطقة.
وواصل المعتصمون إغلاقهم لكافة المداخل المؤدية إلى الميدان لليوم الرابع على التوالى؛ حيث استمر تحويل حركة سير السيارات من أمام المتحف المصري إلى شارع قصر النيل، وأمام جامعة الدول العربية إلى كورنيش النيل؛ وكذلك من شارع قصر العيني إلى منطقة جاردن سيتى.
وكعادتهم كل صباح، قام المتظاهرون بتقسيم أنفسهم الى مجموعات والانتشار فى كافة أرجاء الميدان لجمع القمامة والمخلفات ووضعها على جوانب الميدان وحرقها، كما شهد الميدان حلقات لتنظيم الشعر حول مراحل الثورة فى مشاهد مشابهة لما كان يحدث خلال ثورة 25 يناير.
وقام المعتصمون بتعليق العديد من اللافتات التى تعبر عن مطالبهم، ومن بينها (ممنوع دخول الفلول - حزب المصريين الأحرار "حل الجميعة التأسيسية وإعادة تشكيلها" - استقلال القضاء والمحكمة الدستورية العليا - مصر لكل المصريين - الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى "نطالب باسقاط الإعلان الدستورى المكمل .. وندافع عن استقلال القضاء - هيكلة وزارة الداخلية وإعادة تشكيل التأسيسية - إعادة محاكمة قتلة الثوار - أهلا بالثوار).
ومن جانبها، قامت وزارة الصحة بنشر أكثر من 15 سيارة إسعاف بشارع الفلكى لخدمة المعتصمين، فيما واصلت المستشفى الميدانى ببداية طلعت حرب والأخرى الموجودة بالحديقة الوسطى للميدان تقديم خدماتهما للمعتصمين.
وكان 18 من الأحزاب والقوى السياسية قد أصدروا بيانا الجمعة الماضية بعد انتهاء فاعليات ما اطلق عليه (جمعة الغضب والإنذار) أعلنوا فيه اعتصامهم داخل الميدان احتجاجا على الإعلان الدستورى الجديد، ودعوا الى تنظيم مسيرات حاشدة تنطلق غدا الثلاثاء من مختلف المواقع بالقاهرة والجيزة صوب ميدان التحرير لإسقاط الإعلان الدستورى.
ويطالب المعتصمون بالميدان بإسقاط الإعلان الدستورى الجديد، وحل الجمعية التأسيسية للدستور والدعوة إلى حوار وطنى للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوى الاجتماعية، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء، وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة ثورية وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها.