اصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانا مقتضبا منذ قليل أفاد فيه بأنه على رئيس الجمهورية قصر التحصين القانوني الوارد بالإعلان الدستوري الصادر مؤخرا على ما يتعلق فقط بالقرارات السيادية . فيما اعتبره قضاه من أعضاء الجمعية العمومية غير كاف ومسيس. وقد علمت الشبكة العربية "محيط " من مصادر قضائية ،بان المستشار احمد مكي وزير العدل طالب أثناء اجتماعه بالأعضاء الستة للمجلس الأعلى عدم التصعيد وإعطاء مزيد من الوقت للرئيس مرسى باجتماع مع هيئته الاستشارية ،وتحضير اجتماع عاجل معه للوصول إلى انسب الحلول بالأزمة الراهنة ،وهو ما أدى إلى الخروج بهذا البيان .
وأشارت مصادر تحفظت على ذكر اسمها و كانت على اطلاع بمضمون الاجتماع بين مكي والأعلى للقضاء ، بان الأعضاء الستة قرروا توفير وقت لمؤسسة الرئاسة لإيجاد مخرج سياسي ، موضحة بأنه في حالة قرار المجلس بتنفيذ توصيات النادي ستكون لا رجعة فيها .
من ناحية أخرى ، أفادت مصادر بمحكمة النقض ، بان بيان المجلس الأعلى لم يخرج بجديد في العرف القانوني ، إذ أن من حق الرئيس تحصين قراراته فيما يتعلق بسيادة الدولة ، وهو ما حدث بالفعل في القضايا التي رفعت حول إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل باعتبارها قرار سيادي ، وأضاف المصدر بان السبب وراء عدم القدرة على مقاضاة الرئيس السابق مبارك فيما يتعلق باتفاقية الغاز مع إسرائيل كونها من أعمال السيادة .
وداخل أروقة نادي القضاة ، طالب العديد من أعضاء المحاكم والنيابات المناهضون لبيان المجلس الأعلى ، بضرورة وضع خطوات تصعيدية أمامه قد تصل إلى سحب الثقة برئاسة الجمعية العمومية ،لتنتقل إلى رئيس النادي المستشار احمد الزند .
يذكر انه من حق الجمعية العمومية لنادي القضاة في حال عدم امتثال المجلس الأعلى للقضاة لتوصيات العمومية، التصويت على سحب الثقة من تولى رئاسة الجمعية .
