لم يكد ينتهى ليل اليوم الثالث من بداية الازمة بالاعلان الدستورى الجديد ،وما صاحبه من قرارات انقسم الشارع السياسى وقواه عليها بين من يراها ثورية بامتياز ،ومن يرى فيها تكريسا وافاضة من عهد بائد قبل الثورة . ازدادت الازمة تعقيدا ، وارباكا للبسطاء خاصة المتابعين لعشرات القنوات الفضائية ، و ظهرت الصورة الملونة اقل ابهارا واكثر حدة فى التعبير عن انتمائها السياسى تحت عنوان التغطية المباشرة والبث الحى !.
ومع مطلع يوم امس ، ومع اعلان نادى القضاة امس بعقد جمعيته العمومية الطارئة بدار القضاء فيما اعتبروه اليه مشروعة للرد على قرار الرئيس محمد مرسى باقالة النائب العام واصدار اعلان دستورى جديد ، ومع ما تسرب من نية على تعليق العمل بالمحاكم مختلف درجاتها ، بادرت القنوات الحكومية الرسمية بنشر بيان النائب العام الجديد بمناشدة جميع اعضاء النيابة بملازمة مكتبهم ،وعدم الانجراف وراء ما يعطل سير العدالة ، فيما سارعت قنوات فضائية معروفة بمعارضتها للتطورات السياسية المتسارعة بنشر ما يفيد بتعرض اعضاء النيابة لضغوط قوية برفض قرار التعليق!.
ورغم محاولات مضنية لاظهار البث الحى للقنوات الفضائية وبتعلقيات برامجها بالتحليل والتفنيد ، اظهار قدرا من حيادية التعبير عن الجميع بنقل الصور بمختلف توجهاتها وزواياها وبمجمل تفاصيلها ،الا انه و مع انطلاق الجميعة الطارئة لاعمالها باستقبال النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود تغيرت الاولويات ، وضاقت عدسات الكاميرات لتجزأ المشهد فى صور واتجاهات محددة !.
و فيما حاولت قناة فضائية اخبارية شهيرة تكفل حق البث الحى ، وقامت بتغطية لاعمال الجمعية الطارئة للقضاه ، كان شريط اخبارها يبث اخبارا بان الجمعية معرضة للفشل وان تيار الاستقلال الذى امضى فى خلافه مع النادى خاصة رئيسه المستشار احمد الزند قاطع المؤتمر ، وهو ما وصل لمسامع الزند فاستدعى المستشار محمود متولى احد قضاه التيار للرد على ما وصفه "بادعاءات الشبكة التى لا يحب التلفظ باسمها " ! . وسرعان ما انسحبت الشبكة من البث للانتقال الى اجتماع تيار "قضاة من اجل مصر " الذى اعتبر ان عمومية القضاة باطلة ولا تعبر عن قضاة مصر .
وفى نفس اللحظة كانت الفرصة سانحة ومؤهلة لتستحوذ فضائية اخرى تخصص قناة كاملة للبث لاعمال جمعية نادى القضاة ، كاملة وعلى مدى 3 ساعات متواصلة ،متجاهلة اى اخبار او تنويهات او تصريحات عن مؤتمر "قضاة من اجل مصر " الذى نظم مؤتمرا خاصا يوضح فيه ما اسماه " بالموقف الحقيقى لقضاة مصر " ووهم الجمعية الطارئة !
ويزداد المشهد تعقيدا فى نهايته بصورتين مختلفتين تماما لا يمجعهما طار واحد، ولتربك الجميع ،خاصة ممن يتابعون من بيوتهم ومن مكاتبهم امام كل الشاشات.. اذ مع قرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة بتعليق العمل فى المحاكم والدعوة لاعتصام حتى يلغى الاعلان الدستورى ، كان مؤتمر اخر قضاة من اجل مصر وبعض من قضاة تيار الاستقلال واعضاء النيابة يعلنون دعمهم لقرارات الرئيس ، ومواجهتهم بقوة وحزم لاى محاولة للاضراب العمل بالمحاكم !!!.
