قال المستشار «أحمد مكي» وزير العدل المصري، أننا سنحتوى أي بوادر أزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية. ولا أتوقع أن يكون هناك تناقض بين السلطتين، وسأبذل جهدي لعدم تحويل الساحة إلي نزاع، والهدف من الإعلان الدستوري هو تحقيق مصلحة الوطن وسيتم تسوية الأزمة.
وأضاف أنه لن يصدر مني كلمة تمس الدولة ورئيسها أو قاضي وكل قضية مهما تعقدت لها حلول.
وأشار أننا اتفقت مع المستشار «حسام الغرياني» على إعادة مؤتمر العدالة مرة أخرى.
وأوضح وزير العدل في تعليقه على الأزمة أن الدولة لن ترضى بالفرقة وان جنودنا بوزارة الداخلية الذين يرشقون بالحجارة.
وناشد الجميع بضبط النفس للخروج من الأزمة، وأن توليه للمنصب في ذلك الوقت قطعة من العذاب. مواد متعلقة: 1. «وزير العدل» ينفي ممارسة أية ضغوط على «النائب العام» 2. وزير العدل ينفي تحقيق الكسب الغير مشروع مع طنطاوي وعنان 3. «وزير العدل»: أزمات مصر مفتعلة