قال سامح عاشور نقيب المحامين أن تشكيل الجمعية التأسيسية القائم حتى الآن لا يمثل مصر بل يمثل تيار الحرية والعدالة ومن ينتمي إليهم، وبعض أعضاء النخب السياسية الذين لا يؤثر عددهم بأي حال من الأحوال على التصويت على القضايا الخلافية داخل الجمعية التأسيسية، وأن انسحاب القوى المدنية من الجمعية التأسيسية أكد أن هذه الجمعية لا تهدف لكتابة دستور توافقي، فالرئيس أشار إلى أنه لن يطرح للاستفتاء دستور غير توافقي ، إلا أن ما يحدث داخل الجمعية هو العمل بطريقة التصويت، وهو ما يبرهن على أن فكرة التوافق غير مستقرة أو مطروحة في تفكير القوى المسيطرة على التأسيسية. وأوضح خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج «هنا العاصمة» الذي تبثه فضائية «سي بي سي» أن الإخوان الآن أصبحوا يمتلكون شرعية كتابة الدستور التي لا يستحقونها ولا يستحقها أي فصيل بمفرده، فالدساتير لا تكتبها الأغلبية الحزبية أو البرلمانية في أي مكان في العالم ولم تحدث سابقة كهذه إلا التي نعيشها في مصر ، مشيرا إلى أن ذلك يعد ذكاء من الإخوان الذي يستطيعون توظيف كل الأحداث لمصلحتهم الخاصة ولمصلحة جماعتهم.
ولفت إلى أن الدستور حتى إذا صدر وتم الاستفتاء عليه فهو باطل لأنه خرج من لجنة باطلة، وأن الكرة الآن في ملعب الرئيس محمد مرسي ، لأن أساس عمل أي لجنة تأسيسية هو قبولها من جانب الناس إلا أن الثابت هو أن هذه اللجنة تشهد خصومات وخلافات كبيرة جدا، ولا يوافق عليها أحد، وما في يد الرئيس حاليا هو مد عمل اللجنة لحين انتظار حكم المحكمة الدستورية في تشكيل الجمعية، أما الحل الآخر فهو أن يصدر قانونا بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية ويشكل جمعية أخرى غير الجمعية الحالية، خاصة أن الجمعية التأسيسية يجب أن تكون ممثلة لكافة فئات الشعب وأن ذلك لا يعطل العملية السياسية في مصر لأنها معطلة منذ عامين بالكامل ولن تتحرك بدستور توافقي يكتبه ممثلين لكافة الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات وأساتذة القانون الدستور وأن يتم اختيار كل هؤلاء دون إنتقاء. مواد متعلقة: 1. تأسيسية الدستور تنتهي من مناقشة جميع المواد الخاصة بالحكومة 2. تأسيسية الدستور تتلقى مذكرة نقابة الصحفيين بالانسحاب من أعمالها 3. «سلطان»: أحداث العنف هدفها تعطيل الدستور