حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 15 يناير القادم لنظر أولي جلسات الدعوي التي أقامها سمير صبري المحامي ضد محافظ البنك المركزي لوقف القرار الصادر من رئيس الجمهورية محمد مرسي بفتح حساب رقم 333 – 333 بالبنك المركزي المصري لايداع اموال الفاسدين والمتهمين فى قضايا الاستيلاء على المال العام . أشارت الدعوي التي حملت رقم 5261 لسنه 67 قضائية الي أنه أثناء زيارة الدكتور مرسي الي أسيوط يوم الجمعة الموافق 2 / 11 / 2012 قرر الرئيس مرسي في عجالة غريبة ودون دراسة إنشاء صندوق خاص بالتبرع للفاسدين بأموالهم علي حساب رقم 333 _ 333 بالبنك المركزي المصري ، وقد صرح الوزير ممتاز السعيد وزير المالية أن هذا الحساب تم فتحه باسم حساب النهضة وهو ضمن حسابات الحكومة بالبنك المركزي ، وهو بجانب تخصصه لإيداع الأموال التي سيتم إستعادتها من الداخل والخارج ، سوف يتلقي أيضاً تبرعات المواطنين الذين يحرصون علي دعم مصر ومساعدتها للخروج من الأزمة الراهنة ، وقيل عن هذا الحساب المشبوة أنه حساب سيادي خاص بالبنك المركزي فقط . وأضافت الدعوي أن الدكتور مرسي برر فتح هذا الحساب بمقوله إن الغرض منه استرداد أموال الدولة والتي تم إختلاسها لتكون مبادرة للتصالح الذي لم يسقط العقوبة ، بالإضافة الي ان الغرض منه أيضاً أن من يريد أن يتطهر من الفساد يضع أمواله في هذا الحساب ، وأن الله يقبل التوبة .
وقال " صبري " في دعواه هل قرار فتح الحساب سيمنح الإخوان والدكتور مرسي صكوك الغفران لهؤلاء الفاسدين رغم وجود القوانين المنظمة لكل أليات رد الأموال العامة والتصالح في الوقت الذي يتم التصالح فيه مع من يسلم السلاح غير المرخص