جاء انسحاب نقابة الصحفيين أمس تكملة لمسلسل الانسحابات من التأسيسية اعتراضا على مواد مسودة الدستور و عدم الاستجابة لمقترحات المنسحبين ، لتعبر عن أزمة حقيقية داخل الجمعية التى يقع عليها عبء صناعة دستور من المفترض أن يغير من وجه مصر الثورة . واعترض المجلس في قرار انسحابه بإجماع أعضائه على ما وصفه بانتهاك حرية التعبير، وكذلك عدم الاستجابة لمقترحات المجلس الخاصة بالنص على استقلال الصحافة في الدستور، وحظر إغلاق وسائل الإعلام أو مصادرتها. و أن مسودة الدستور تهدد الحريات العامة وخصوصا حرية الصحافة ، و تهدد استقلالها بمنح رئيس الجمهورية ورئيس الشورى حق التدخل فيها. وهدد جمال فهمى وكيل أول نقابة فى تصريحات له أمس ، أنه في حالة تمرير مسودة الدستور على هذا النحو من القمع للحريات، سيدعو مجلس النقابة كل الصحفيين للإضراب العام، وحجب الصحف من الصدور، وتقديم أعضاء المجلس بأكملهم استقالتهم للجمعية العمومية. و علقت عبير سعدى عضو نقابة الصحفيين فى تصريحات خاصة ل" محيط " على موقف النقيب ممدوح الولى المتحفظ من الإنسحاب ، بأنها تكن له كامل الاحترام و لكن فى النهاية أجمع المجلس على الإنسحاب بعد توافق قوى بين أعضائه على ذلك . و أشارت أنه تم إمهال اللجنة التأسيسية أكثر من 5 شهور و ما لم تفعله فى شهور لن تفعله فى أيام ، و أن البنود ال 8 التى قدمها مندوب النقابة للجنة كانت معقولة و ساندها أعضاء المجلس و الجمعية العمومية و الفقهاء القانونين ، و أن المسودات المتلاحقة افتقدت لثلث المواد و بها تشويه لبقية المواد . و أضافت " لماذا نستمر فى لجنة حرمتنا حتى من الحد الأدنى من المبادئ الأساسية التى نتمناها فى دستور بلدنا " ، و رفضت أن يكونوا جزء من المهزلة ، و مع عدم تعبير المسودات عن تعبير حقيقى لحرية التعبير فلم يعد هناك معنى لاستمرارهم فى اللجنة ، بل يعد تخاذل لا يقبلوه على ضمائرهم . و عن إذا دعى المجلس لطاولة المفاوضات أكدت : أنهم يستطيعون تحقيق المطالب فى وجودنا و غير وجودنا . و عن التصعيد تحدثت أن بالجمعية العمومية فى 25 نوفمبر سيقول الأعضاء كلمتهم ، و أن هناك توافق على التصعيد فى حال طرح المسودة للاستفتاء على هذا الحال ، و أنهم وضعوا استقالتهم جميعا رهنا لذلك . و أكدت أننا لا ندافع عن مطلب فئوى بل مطلب شعبى ، و عن المادة 217 التى خصها البيان بالذكر و التى تتيح خصخصة المؤسسات الحكومية و خشية النقابة من خصخصة الصحف القومية ، أشارت أن هذه المادة محاولة لمزيد من الهدم للمؤسسات القومية المملوكة للشعب ، و برغم استغلال النظام لها لتحقيق مصالحه و لكن الآن يجب أن تعود حقيقة لجموع الشعب . وقالت السعدي أن ما يحدث الآن هو استعداء الشعب ضد الصحف ، و عدم تقديم المساعدات المالية للصحف التى تعانى من الخسائر من عهد النظام السابق ، و أنها تتحدث باسم الآلاف من الصحفيين و العاملين الذين سيكون مصيرهم الشارع . و علقت فى النهاية أن الانسحابات الحالية تفقد اللجنة شرعيتها ، و أن مصير اللجنة نفسه معلق باحكام القضاء ، و أن الحل سابقا كان التوافق ، أم الآن فهى ترى الحل فى حل التأسيسية .