أمرت نيابة "منفلوط" الكلية بدفن جثث ضحايا حادث قطار أسيوط المنكوب، كما وقررت وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة أسيوط صرف مبلغ 20 ألف جنيه لأسرة كل قتيل و 10 آلاف للمصابين، بعد تلقي ثلاثة تقارير عاجلة حول الحادث المروع. يتعلق التقرير الآول بأسر الضحايا وعلاج المصابين, وتسهيل إجراءات حصول الأسر المنكوبة على التعويضات المالية التي تقررت لهم,ويتناول التقرير الثاني التعرف على ملابسات حادث قطار أسيوط بالأتوبيس المدرسي، وكيفية وقوعه, أما التقرير الثالث فيتناول خطة تحديث مرفق السكك الحديدية, وتدارك أوجه الخلل التي تسببت في وقوع الكارثة.
كان المستشار "عبد المجيد محمود" النائب العام ،بتشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق في ملابسات حادث التصادم المروع قطار أسيوط رقم 165 بحافلة مدرسية والذى راح ضحيته قرابة 70 شخصا مابين قتيل ومصاب ,وتحفظت النيابة على سائق قطار وعامل المزلقان أسوانالقاهرة بعد أن وجهت اليهما تهمة القتل والإصابة الخطأ.
وتبين من التحريات المبدئية أن عامل المزلقان بقرية "المندرة"، كان نائما وقت وقوع الحادث، وفر هاربا بعد الحادث مباشرة , وعلى الفور انتقل المعمل الجنائى بفريق كبير من الاطباء والمتخصصين لمعاينة جثث وأشلاء الاطفال بعد إصدار التقارير المبدئية بأسباب الوفاة.
وأعلنت مصادر بوزارة الصحة أن عدد ضحايا الحادث بلغ سبعين قتيلا,منهم 40 طفلا كانوا يستقلون الأتوبيس المدرسى بينما أصيب11 آخرون بجروح, مازالوا في المستشفيات, ومن بينهم حالتان حرجتان.
