اتحاد الثورة يطالب بإخلاء الميدان قبل مليونية "تصحيح المسار"

القاهرة: دعا اتحاد شباب الثورة، اليوم الثلاثاء، إلى فتح تحقيق بشأن الإعتداء الذي حدث لأهالي الشهداء والثوار من قبل أنصار الرئيس السابق أمام أكاديمية الشرطة أمس، مطالبا بعودة البث المباشر ثانية إلى المحاكمة.

وفي سياق آخر طالب عمرو حامد عضو المكتب التنفيذي لإتحاد شباب الثورة اليوم الثلاثاء بإخلاء ميدان التحرير من قوات الأمن المركزي والشرطة قبل مليونية "تصحيح المسار" المقررة يوم الجمعة الموافق التاسع من سبتمبر الجاري لإفساح المجال أمام المتظاهرين السلميين.

وأعرب حامد - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- عن قلقه من حدوث صدام بين المتظاهرين وأفراد الأمن المركزي والشرطة العسكرية.

من ناحيته، طالب طارق حسنين عضو الإتحاد بأن تكون جمعة 9 سبتمبر لتوحيد الصف، وخصوصاً في ظل وجود رفض جماعي من القوي السياسية لقانون الانتخابات والدوائر الجديد، مما يستوجب توحد الجميع خلال الفترة القادمة لتحقيق مطالب الثورة.

وأوضح حسنين أن مطالب الإتحاد ستتركز على إيقاف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين وتنفيذ ال16 مطلبا التي وعد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذها، وأهمها تطهير كامل للمؤسسات الدولة من أفراد الحزب الوطني المنحل وتفعيل قانون الغدر لمنع قيادات الحزب المنحل من الترشح في الانتخابات.

وذلك الى جانب استقلال القضاء، ووضع خطة للقضاء على الإنفلات الأمني، ووضع حد أقصى للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وعلي النقيض، أعلنت الجماعة الإسلامية اليوم الثلاثاء، مقاطعتها لمظاهرات ميدان التحرير يوم الجمعة التاسع من سبتمبر الجاري المعروفة باسم "مليونية تصحيح المسار" التي دعت لها قوى وطنية وشبابية لتنضم بذلك إلى عدد من القوي الإسلامية والليبرالية ومنها جماعة "الإخوان المسلمين" وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، وحزب الوفد الذين اتخذوا موقفا مشابها بالمقاطعة.

وأرجعت الجماعة الإسلامية موقفها، في بيان رسمي أصدرته اليوم، إلى أن الداعين للتظاهر خلطوا المطالب العادلة التي يتوافق عليها جميع المصريين، بمطالب أخرى وصفوها بأنها مدمرة، كما أبدت الجماعة الإسلامية امتعاضها من تنظيم مليونيات جديدة، قد تتحول إلى اعتصام، قبل شهرين ونصف الشهر من الانتخابات البرلمانية، مع رفع شعارات بنقل السلطة لمجلس رئاسي مدني، بما قد يؤدي إلى الإرباك والفوضى، وهو ما قد يؤخر إعادة بناء مؤسسات الدولة من خلال الانتخابات.

ورفضت الجماعة توجيه الدعوة لمظاهرات مليونية دون توافق وطني حولها، وطالبت المجلس العسكري باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة قبل نقله للسلطة، من أهمها منع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للبرلمان، ووضع حدين أقصى وأدنى للأجور، ورفض المبادئ الحاكمة مع الاكتفاء بوثيقة الأزهر كوثيقة استرشادية، وتعديل قوانين البرلمان والحقوق السياسية وتقسيم الدوائر.