رغم أن المظاهرات السلمية كانت الأساس الذي انطلقت منه ثورات الربيع العربي للتعبير عن الرأي سواء في تونس أو مصر أو ليبيا ، إلا أن ذلك لم يعد مقبولاً في بعض الدول التي شهدت تلك الثورات ، فبعد أن انتفض الشعب الليبي من كبوته للقضاء على الحكم المتسلط الذي استمر ل أكثر من 42 عاما ونجح في تحقيق ذلك ، إلا أن الوضع الآن قد تغير بعد أن أصدرت ليبيا "قانون للتظاهر" . فقد أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي أمس الثلاثاء بدء سريان "قانون التظاهر" الذي يؤطر التظاهرات في ليبيا وينص على عقوبات بالسجن وذلك بعد تعدد الحوادث في محيط مقر المجلس.
التصدي للفوضى وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان :"إن القانون تبناه المجلس بسبب الوضع الاستثنائي الذي تمر به ليبيا".
وأضاف أن "القانون لا يهدف إلى التضييق على حق التظاهر المضمون بالقانون، ولكن إلى التصدي للفوضى و"تأطير التظاهرات كما هو الشأن في باقي دول العالم".
وبحسب نص القانون، فإنه على منظمي أي تظاهرة إبلاغ السلطات المختصة قبل 48 ساعة بتاريخ ومكان التجمع.
وأي مخالفة لهذا الإجراء تعرض صاحبها إلى عقوبة السجن إلى فترة قد تصل إلى 6 أشهر وغرامة يمكن أن تبلغ 5000 دينار.
اقتحام البرلمان
ويأتي تبني هذا القانون بعد أيام من اقتحام عشرات المتظاهرين مقر المؤتمر العام ما تسبب في تأجيل تصويت على الثقة في الحكومة الجديدة.
وتم اقتحام مقار المؤتمر الوطني العام عدة مرات من قبل متظاهرين مسلحين، احتجاجا على قرارات المجلس أو ضد الحكومة.
وتحاول السلطات الليبية فرض النظام في مواجهة مليشيات مسلحة لا تتردد في تحدي السلطات المركزية عند أي تضارب مصالح.
وردا على سؤال بشأن آلية تطبيق القانون الجديد قال حميدان إن السلطة التنفيذية "مسؤولة عن تطبيق القانون وستحاسب على أي تقصير".
جهاز أمني
وأكد عضو المؤتمر الوطني العام في ليبيا عبد السلام عبدا لله أن قانون تنظيم المظاهرات والاعتصامات، يحتاج إلى جهاز أمني مدرب قادر على التعامل معها وتنظيم إقامتها.
وقال عبدا لله :"إن القانون الذي أقره المؤتمر جيد من حيث بنوده، لكنه يحتاج إلى أجهزة أمنية احترافية تحسن التعامل مع المتظاهرين".
وتساءل عبد السلام عبدا لله عضو المؤتمر الوطني عن جزئية مهمة تتعلق بتطبيق القانون بحسب تعبيره بالقول " هل لدينا الأجهزة الأمنية القادرة على تطبيق القانون، من وجهة نظري لا توجد على الأقل في الفترة الحالية ".
وأعطى القانون الحق للأجهزة الأمنية أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة، وإن تعذر ذلك تقوم بفضها إذا تجاوزت المظاهرة الحدود المبينة في الإخطار الممنوح لها، أو وقوع أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها .
حماية التظاهر
وتفاوتت ردود الفعل في ليبيا بشأن هذا القانون ، والذي يشترط الحصول على إذن مسبق من السلطات قبل خروج المظاهرات للشارع إضافة لتحديد الجهة المنظمة لهذه الفاعليات وزمانها ومكانها.
فقد دافع الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان عن قرار البرلمان، وقال :"إن القانون يستهدف حماية حق التظاهر والتعبير عن الرأي، والذي لا سبيل لقمعه دستوريا"، لكنه أضاف "أن هذا الحق إذا لم يمارس بصورة قانونية "فهناك منظومة عقابية تُطبق على المخالفين". وأوضح أنه ينبغي معرفة القائمين على المظاهرة والرسالة التي تريد إيصالها، مشيرا إلى أن إحدى المظاهرات أمام مقر البرلمان في العاصمة طرابلس انتهت إلى نزاع مسلح بين مجموعتين، مما استدعى تدخل قوات الأمن لصد المتظاهرين.
احترام الضوابط
وبدوره قال الممثل القانوني للمرصد الليبي لحقوق الإنسان المهدي أحميد إنه "كان في انتظار مثل هذه القوانين" التي وصفها بأنها لا تحظى باحترام الأغلبية، مؤكدا أنه من الواجب الأخلاقي والقانوني تحديد مسار المظاهرة لمركز الأمن الوطني الواقعة في نطاقها، وهو بدوره يقوم بالموافقة وحماية المعتصمين، وهذا عرف قانوني في معظم دول العالم، رافضا المشاركة في أي مظاهرة لا تحترم الضوابط.
من جهتها عبرت الحقوقية سلوى بوقعيقص عن سعادتها بالقانون، وقالت :"إن ما جرى في السابق من تصرفات "مقيتة" من اعتداءات على المجلس الانتقالي والتهديد بقفل المنشآت النفطية في مدينة أوجلة وإغلاق مصفاة الزاوية غربا يستوجب قانونا ينظم التظاهر".
تكميم الأفواه وعلى النقيض شنت الناشطة نيفين الباح هجوما لاذعا على القانون، ورأت أنه قيد على الحريات، ولا يوجد مبرر لإصداره في المرحلة الانتقالية.
واتهمت من قالت إنهم الساسة المختبئون خلف نوايا انتقامية مبطنة بشرعية الانتخاب بالتعدي على مبادئ ثورة 17 فبراير في الحرية والديمقراطية، وليس مصادرة الحقوق والحريات فقط.
كما اعتبر العضو المؤسس لاتحاد مؤسسات المجتمع المدني عمر موسى الفضيل أن "المؤتمر الوطني العام لم يجد حلا للاقتحامات المتكررة له، فقرر إصدار قانون لتكميم أفواه الشعب الليبي"، معتبرا أن "التعامل مع هذا القانون مستحيل ما دام المواطن لم تصل إليه حقوقه كاملة".
وأبدى الفضيل استغرابه إصدار قوانين تمس الحرية والديمقراطية في المرحلة الانتقالية، واستنكر أيضا "تقديم الطلب إلى حكومة يتظاهر المواطن ضدها"، مرجحا أن الحكومة لن تمنح الإذن بالمظاهرات المناوئة لها، في حين أن المواطن لن يتجاوب مع شروط الدولة للتظاهر.
من ناحيته رأى رئيس التيار الشبابي الليبي أحمد القماطي أن صدور القانون "التفاف على تطلعات الشعب الليبي ومحاولة إعادة إنتاج قديم بائد أسقطته الثورة"، وتساءل "هل نعود لعهد الدكتاتورية بمنع الحراك الشعبي والمدني؟"، لكنه قال إنه على الدولة التي ولدت من رحم الثورة حماية الحراك الشعبي.
قلق حقوقي
من جانبها أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن بالغ قلقها لقيام المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان)، بإصدار قانون تنظيم المظاهرات والاعتصامات وتحديد مكان التظاهرة وزمانها ويحمل منظميها مسئولية حفظ الأمن والنظام في أثنائها.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "إن مثل هذا القانون يعد تقييدا لحرية التظاهر والرأي والتعبير، فمن الطبيعي ألا تسمح السلطات بقيام المظاهرات ضد أداءها الحكومي، فضلا عن عدم السماح للمظاهرة بالحدوث في المرافق الهامة للدولة الذي يعد أحد الوسائل الأساسية في الضغط على الحكومة استجابة لمطالب شعبها". وطالبت الشبكة العربية بضرورة حذف تلك المواد المتعلقة بتقييد التظاهر والإكتفاء بإخطار السلطات قبل التظاهر كما هو معمول به في معظم دول العالم، وكذا عدم تحميل المخطرين مسؤولية حفظ الأمن التي هي من صميم عمل السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية.
نص القانون
وينص القانون على ضرورة تنظيم المظاهرات بما يتفق مع الدستور وبما لا يعرقل سير عمل المرافق العامة، بل أن القانون اشترط حصول المتظاهرين على إذن مسبق من السلطات المختصة وأن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من 3 أشخاص، رئيس وعضوين، يتم تسميتهم بالإخطار المقدم إلى مديرية الأمن الكائن في نطاقها الإداري مكان المظاهرة، وأنه يتعين على هذه اللجنة المحافظة على النظام خلال المظاهرة، ومنع كل خطاب يخالف النظام العام، أو الآداب، أو يشتمل على التحريض على الجرائم.
كما شدد القانون على ضرورة تقديم المتظاهرين طلبًا كتابيًا إلى مديرية الأمن التي تقع في دائرة مكان المظاهرة، يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وموعد انطلاقها وخط سيرها وإنهائها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة ب 48 ساعة.
كما خول القانون السلطات والجهات المعنية بتعديل موعد بدء المظاهرة وإنهاءها وتحديد مكان انعقادها وخط سيرها، بحجة مراعاة الصالح العام وعدم تعطيل مرافق الدولة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن العام، وعدم تعريض سلامة المواطنين للخطر. كما دشن القانون المعلن إمكانية إجهاض محاولات التعبير عن الرأي من خلال الخروج في المظاهرات من خلال إجازته للسلطات المسئولة القيام بمنع التظاهرة، أو تفريقها، إذا كان من شأنها إحداث اضطرابات في الأمن العام . مواد متعلقة: 1. المؤتمر الوطني الليبي يناقش تشكيل الحكومة الجديدة 2. المؤتمر الوطني يتحفظ على 12 وزيرا بالحكومة الليبية 3. بعد "ولادة متعثرة" ...الحكومة الليبية ترى النور
