عقب انعقاد المحكمة بعد رفع الجلسة للاستراحة بعد المشادات الكبيرة التى صاحبت شهادة"البلتاجى". طالبت هيئة دفاع المتهم "حلمى صبرى نخنوخ" ومساعده "محمد عبد الصادق"، بضرورة طلب استدعاء اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية ، واللواء أحمد حلمى مدير الأمن العام الحالي ، والأستاذ أحمد دراج المحامى والنائب السابق بمجلس الشعب عن الإخوان المسلمين ، الذى تم الاجتماع بينه وبين مساعدا وزير الداخلية بمكتبه ،ولكونه أيضا أحد النواب المتواجدين والمتضامنين فى حل مشكلة الثوار والداخلية بأحداث محمد محمود.
وذلك لسؤالهم عن معلومات موسعة فيما تتعلق بالمتهم ، باعتبار أن الدعوة بالقبض عليه لم تتحرك إلا بعد الاجتماع بعدد من نواب الإخوان به فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ، وهذه الطلبات جاءت بعد إقرار الشاهد الدكتور "محمد البلتاجى"، بأن القضية قضية تنظيم عصابى سياسى،وحتى الآن هيئة المحكمة بغرفة المداولة بشأن الموافقة على الطلبات من عدمه.