رفض أعضاء الجمعية العمومية الطارئة للجهاز المركزي للمحاسبات النصوص الدستورية المقترحة بشأن الجهاز والوارد بالمسودة الصادرة عن الجمعية التأسيسية. وأكدوا في بيان تم توزيعه اليوم الاثنين خلال انعقاد الجمعية اعتراضهم على صياغة تلك النصوص، مقترحين إلغاء نص المادة (203) لأنها تهدف على حد وصفهم إلى تسييس الجهاز وسيطرة السلطة التنفيذية عليه ومنحه استقلالية وهمية وتقليص صلاحياته واختصاصاته.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
واقترحوا إدخال تعديلات على المادة (205) والتي تخص الجهاز بالرقابة على الأموال العامة وحمايتها لما تتضمنه من اعتبار معيار المال العام محور رقابة الجهاز، الأمر الذي يرفضه الأعضاء ويعترضوا عليه لأنه معيار غير محدد أو شامل أو مانع.
كما اقترحوا أن تكون صياغة المادة 205 كما يلي: الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية قائمة بذاتها تتولى الرقابة على أموال الدولة، وأموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون، وحماية تلك الأموال، وأنه لا يجوز لأي سلطة أوجهة التدخل في أعماله، كما أن رئيس الجهاز يعين من بين أعضاء الجهاز وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.
وطالب أعضاء الجمعية العمومية الطارئة للجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة أن تكون تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية عدا ما يتعلق منها بالأمن القومي وأن تقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
واقترح الأعضاء أن تشكل لجنة دائمة من مجلس الشعب لمناقشة هذه التقارير وعرض نتيجة بحثها والإجراءات اللازمة حيالها بجلسة علنية في مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ ورودها إليها وأن تبلغ الأجهزة الرقابية جهات التحقيق المختصة بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل عن ارتكاب مخالفات وجرائم على النحو الذي يحدده القانون.
وشددوا على ضرورة عرض الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة على مجلس الشعب ومناقشتها في ضوء الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز، معترضين على خلو مجلس الدفاع الوطني من عضوية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. مواد متعلقة: 1. الرئاسة: الاتجاه لدعم «التأسيسية» والدستور المؤقت غير وارد 2. حمزاوي: الدستور الجديد لابد أن يخرج مصر من "عهود الاستبداد" 3. «موسى»: هناك خلافات في أمور رئيسية بالدستور
