كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية أغسطس الماضي لتصل إلى 1.11 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 20.9 مليار جنيه بنسبة 1.9% خلال الفترة من يوليو/أغسطس 2012. وأشار التقرير - الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 9.3 مليار جنيه بمعدل 3.4%، وأشباه النقود بمقدار 11.6 مليار جنيه بمعدل 1.4%.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6ر8 مليار جنيه بمعدل 4.4%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 0.7 مليار جنيه بمعدل 0.9%، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 10 مليارات جنيه بمعدل 1.6%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1.6 مليار جنيه بمعدل 0.8%.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 24.8 مليار جنيه بنحو 2.6% خلال الفترة من يوليو/أغسطس كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 37.7 مليار جنيه بمعدل 3.5% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 12.9 مليار جنيه بمعدل 9.5% من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 36.4 مليار جنيه، والقطاع العائلي بمقدار 1.2 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 1.1 مليار جنيه، في حين تراجعت المطلوبات من كل من القطاع العمال الخاص بمقدار مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزي تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 3.9 مليار جنيه بمعدل 2.5% خلال يوليو/أغسطس الماضي نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك.
وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 8.9 مليار جنيه بمعدل 0.7% خلال يوليو/أغسطس ليصل إلى 1.375 تريليون جنيه في نهاية أغسطس الماضي.
ولفت التقرير إلى تراجع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1.2 مليار جنيه بمعدل 0.2% خلال يوليو/أغسطس الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64.1% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أغسطس الماضي.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 34% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.2% ثم قطاع الخدمات بنحو 27.2% والتجارة بنحو 10.5% والزراعة بنسبة 1.2%، واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 27.1%. مواد متعلقة: 1. تقرير: 1.05 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية بنهاية أبريل الماضى 2. المركزى: 1.067 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي 3. المركزى: السيولة المحلية تتجاوز تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى
