اكد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة ان الدعوة لعقد عمومية طارئة الخميس المقبل جاءت برغبة ملحة من جميع القضاة لمناقشة مسودة الدستور الجديد ووضع السلطة القضائية به ,مشيرا الى ان القرار برفض او قبول مشروع لجنة الحكم بالتأسيسية بشأن وضع القضاء بيد الجمعية العمومية . واشار الى رفض القضاة ما طرحته لجنة نظام الحكم بشأن وضع القضاء فى الدستور ، واضاف أن مسودة المشروع التى جاءت بها لجنة نظام الحكم لاترضى القضاة ولاتحقق ما يتمنوه من الجمعية التأسيسية والتى جاءت بمسودة مشروع به كثير من النقاط التى تحفظ عليها أعضاء الجمعية العمومية لنادى القضاة أولها فيما يتعلق بسلطة الإدعاء وتحجيم دور النيابة العامة وقصرها على الإدعاء فقط ومحاولة التلاعب فى حصانة القضاء وإدخال عمل النيابة المدنية ضمن القضاء العادى
واشار الى ان الدستور الذى يحكم البلاد لسنوات يجب ان يلاقى اتفاق مجتمعى حول مواده ووضع كل مؤسسات الدولة فيه بما يتناسب مع دور كل هيئة ومؤسسة. مواد متعلقة: 1. نادي القضاة يستنكر المطالبات بإقالة النائب العام 2. القضاة يرفضون وضع سلطتهم في مسودة الدستور