اتهمت مؤخراً منظمات أوروبية غير حكومية الاتحاد الأوروبي بمساعدة المستوطنات غير الشرعية التي تقيمها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضحت هذه المنظمات وعددها 22 منظمة أوروبية في تقرير لها أن الاتحاد الأوروبي قد رفع حجم استيراده بمقدار 15 ضعفاً من المستوطنات الإسرائيلية مقارنة باستيراده من الفلسطينيين أنفسهم.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "يتاجرون بالسلام..كيف تساعد أوروبا على بقاء المستوطنات غير القانونية؟" إلا أن معظم دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها فرنسا لا تعتمد علامات تجارية على البضائع الواردة من هذه المستوطنات، ما يترتب عليه جهل المستهلك الأوروبي ببلد المنشأ الحقيقي لهذه السلع.
وأتهم التقرير الاتحاد الأوروبي بأنه يزيد وارداته من المستوطنات الإسرائيلية، علاوة على إحجامه عن وضع علامات تجارية عليها وهو ما يتعارض تماماً مع القوانين المعمول بها داخل دول الاتحاد ال27، ويساعد على توفير سوق رئيسي لهذه المنتجات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدان أكثر من مرة على لسان مسئولته للشئون الخارجية كاترين آشتون قيام إسرائيل ببناء مزيد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبراً هذه المستوطنات غير شرعية وتجعل من قيام دولتين إسرائيلية وفلسطينية أمراً مستحيلاً.. و لم تتجاوز أبداً هذه الإدانات الحيز اللفظي ولم يواكبها يوماً إجراءات فعلية رادعة. مواد متعلقة: 1. تركيا تدين بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة 2. آشتون: توسيع المستوطنات الاسرائيلية غير شرعي 3. وزير بريطاني: المستوطنات تشكل خطرا على السلام