المتحدث باسم شعبة الصيادلة : لا نية للإضراب ولا يوجد ما يسمى تحرير سعر الدواء د/عادل عبد المقصود : المجتمع المدني حلقة هامة يجب أن تشارك في صنع القرار
د/وليد شوقي : المريض هو المصب الوحيد لتنفيذ القرار
د/أحمد التلاوي : 2% فقط نفذت القرار رغم صدوره منذ 4 شهور
كتبت سارة إبراهيم
ما من يوم يمر علينا إلا ونسمع عن إضراب فئة عمالية محددة للمطالبة بزيادة راتب أو تعيين أو الحصول على مزايا وظيفية وغيرهم ، وفي إطار سلسلة الإضرابات المستمرة انتشر في وسائل الإعلام أن نقابة الصيادلة تهدد بالإضراب العام بداية شهر نوفمبر وذلك لتنفيذ تسعير الدواء طبقا للقرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 والذي أصدره الدكتور فؤاد النواوي – وزير الصحة الأسبق – في يوليو الماضي لتنظم تسعير الأدوية الجديدة عبر الاسترشاد بأسعار الدواء بالخارج، خاصة في أوروبا والخليج وكندا، حيث تم تشكيل لجنة حكومية لبحث الأسعار،كما حددت ربح الصيدلي ب 25% بدلا من 20% ، أي بزيادة تصل 5% على مدار خمس سنوات أي بزيادة 1% سنويا على جميع الأصناف المسعرة على النظام القديم، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر القرار.
كما نص القرار على أن تقوم الشركة التي تريد تسجيل مستحضرها بوزارة الصحة بتقديم قائمة أسعار المستحضر بالدول التي يتداول بها، مع بيان سعر البيع للجمهور في كل دولة شاملا كل أنواع الخصومات، على أن تخاطب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية الجهات الحكومية المختصة في 36 دولة لمقارنة سعر الدواء المقترح في مصر بتلك الدول، وفى حال تداول المستحضر في أقل من 5 دول، يسعر الدواء في مصر طبقا لأقل سعر، مع إعادة النظر في تسعير المستحضرات في حال تغير متوسط سعر العملة بواقع 15% بالزيادة والنقصان خلال عام .
وتضم قائمة ال36 دولة كلا من: النمسا وبلغاريا وقبرص والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهولندا والمجر وأيرلندا وإيطاليا وبولندا والنرويج والبرتغال والسويد وإسبانيا وسويسرا وإنجلترا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت وعمان وإيران ولبنان والسودان والفلبين والمغرب والأرجنتين والجزائر وكندا واليابان.
كما حدد القرار نسبة ربح الموزع والصيدلي من بيع الأدوية الواردة بقائمة " الأدوية الأساسية " وهى الأكثر أهمية وطلبا في مصر على أن يكون ربح الموزع 7.86% من سعر المصنع ، بينما يصل ربح الصيدلي إلى 25% من سعر الموزع.
عن مدى صحة نبأ الإضراب وملاحظات الصيادلة على هذا القرار وهل تم تنفيذه من جانب الجميع خاصة انه صادر منذ أربعة أشهر تحدثنا مع العديد من أصحاب الصيدليات ...
لا نية للاضراب
في البداية نفى على عبد الغني – المتحدث باسم شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالقاهرة – أي نية لوجود إضراب عام من جانب الصيادلة ، مؤكدا أن قرار 499 لسنة 2012 يمثل مشكلة لكافة أطراف المنظومة بما فيهم الصيادلة على الرغم من أن البعض يعتقد أن زيادة هامش الربح في صالح الصيدلي ، إلا أن نسبة ال 1% على مدار العام لا يمثل أي شئ أمام الأعباء الملقاة على عاتقهم سواء كانت مصاريف تشغيل و أجور عمالة ن موضحا أن مطالبهم تتمثل في أن يكون نسبة الزيادة في هامش الربح 5% على دفعة واحدة أو على الأقل 2.5 % على مدار سنتين .
وأشار إلى أن الموزعين يواجهون كذلك مشكلة وهي أن الصيدليات بدأت تخصم من الفواتير ، وهكذا أصبحوا بين الصيادلة وشركات الإنتاج ، والأمر لم يقتصر فقط على هؤلاء وإنما امتد ليشمل الصناع ( أصحاب الشركات المنتجة ) ، حيث قامت غرفة صناعة الدواء برفع قضية على وزارة الصحة لوقف تنفيذ القرار ، موضحا أن القرار انتشر في وسائل الإعلام باسم " تحرير سعر الدواء " وهذا خطأ تماما ، حيث لم يرد بالقرار هذا المصطلح تماما ، حيث يعني تحرير سعر الدواء أن نترك السعر لآليات العرض والطلب ، وهذا غير منطقي بالنسبة للدواء ، فلا تحريك ولا تحرير لسعر الدواء ، حيث انه يعد السلعة الوحيدة إلى جانب رغيف الخبز المسعرين الوحيدين بمصر .
وقال عبد الغني أن هناك أدوية زادت بالفعل بنسبة 15% ت في حين انه في نفس الوقت زادت أدوية أخرى بنسبة 300% ، موضحا أن البعض سيعتقد أن نسبة ال 300 % قد تؤثر على قدرة المواطن الشرائية للدواء ، إلا أن ذلك غير صحيح ، حيث أنه يوجد بعض الأدوية التي يصل سعرها إلى 50 قرش و75 قرش ، فعند زيادة سعرها 300% يصبح سعرها 3 أو 4 جنيهات ، وهذا لن يؤثر بالشكل الكبير على المواطن مثلما يعتقد البعض ، مضيفا أن هذه الزيادة ستسمح أيضا باستمرارية الإنتاج لصالح المواطن بدلا من استيراد الدواء من الخارج وبالتالي ارتفاع سعره بشكل كبير .
وذكر أن الوزارة يجب أن تراعي كافة الأطراف المعنية قبل صدور أي قرار ، حيث انه كان من المفترض أن تجتمع بكل من الصناع والموزعين والصيادلة للتعرف على مشاكلهم ووضع الحلول المناسبة للجميع .
اجتماع موسع
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد المقصود – رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالقاهرة – أنه لا توجد منظومة ثابتة وتخطيط سليم يمكن من خلاله اتخاذ قرارات صائبة ، ولهذا يتطلب الأمر عقد اجتماعا موسعا يضم كافة المتعاملين بالدواء لمناقشة القرار 499 والتوصل إلى مقترحات يمكن صياغتها بشكل قانوني ليتم رفعها إلى وزير الصحة لبحثها والنظر فيها .
وأشار عبد المقصود إلى أن المجتمع المدني لا بد أن يشارك في اتخاذ هذا القرار ، حيث انه يعد حلقة هامة لا يمكن إغفالها لأنه الذي يقوم بشراء الدواء وبالتالي فهو ليس قرار سلطة تنفيذية فحسب ، لافتا إلى أن القرار أعطى الحق للشركات المنتجة في حالة تغيير سعر الصرف بالبنك المركزي بمقدار 15% أن تتقدم بطلب بتعجيل سعر البيع لمنتجها ، متسائلا " متى سيبدأ الصيدلي بتقديم طلب لإعادة النظر في هامش ربحه طبقا للتضخم المستمر ؟ " .
اتفاقية
وأوضح الدكتور وليد شوقي أن المريض هو المصب الوحيد لتنفيذ القرار ، لذا لا بد من عقد اتفاقية مبرمة بين جميع أضلاع المهنة بما لا يضر بمصلحة المريض ، مطالبا بضرورة تطبيق نسبة زيادة الربح ال 5% على دفعة واحدة وليس 1% سنويا لمدة 5 سنوات .
حجم التطبيق
واستكمل الدكتور أحمد التلاوي الحديث قائلا أن المنظومة الطبية لا يمكن لأي حلقة الانفصال عنها ولكن يجب أن تسير معا لتقديم الخدمة الطبية للمرضى بشكل لائق ، موضحا انه لا خلاف على مبدأ زيادة هامش الربح التي حددها القرار بنسبة 5% ، ولكن الخلاف على طريق العرض وعدم وجود آلية للتنفيذ ، مشيرا إلى أن الصيادلة لديهم ملحوظتين على القرار ، في حين أن غرفة صناعة الدواء لديها 12 ملحوظة على القرار ، ولهذا لجأت إلى القضاء الإداري ، الذي رفض البت في الشق المستعجل وتم التأجيل إلى 27 نوفمبر الجاري .
وقال التلاوي أن القرار رغم صدوره منذ أربعة أشهر إلا أن حجم التنفيذ لم يتعدى ال 2% أو 4% فقط ، حيث أن الشهر الماضي لم تتجاوز نسبة التطبيق ال 5. % ، على الرغم من ضغط النقابة إلا انه لا يوجد تجاوب مع القرار ، مطالبا بضرورة الاجتماع بالجهات المعنية لمناقشة القرار وإبداء ملحوظاتهم عليه .
وأضاف التلاوي أن أي تحريك سعر يحتاج إلى سياسة واضحة وسليمة ومنتظمة تتناسب مع هامش الربح ودورة رأس المال .
