أعرب مصدر قضائي مسئول بدار القضاء العالي عن استنكاره الشديد واستنكار جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية وجميع العاملين بدور المحاكم والنيابات، لما ينشر على بعض المواقع الالكترونية من دعوات تحريضية منسوب صدورها لبعض التيارات الدينية للتجمع والتجمهر أمام مبنى دار القضاء العالي لترديد الهتافات والتجاوز بغية الضغط على النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لإجباره على الاستقالة وانتهاك الحصانة القضائية المقررة قانونا، واستهداف السلطة القضائية بأكملها واستقلالها.. ووصف المصدر – في تصريح له – هذه الدعوات ب "الفتنة".. مستنكرا في ذات الوقت أيضا ما يتردد بين الحين والآخر من شائعات تفيد بوجود استعدادات لاقتحام دور المحاكم والنيابات بدار القضاء العالي واحتلالها بالقوة والتعدي على من فيها..
وأكد المصدر أن جميع طوائف الشعب المصري سوف تتصدى بكل قوة لهذه التجاوزات والشائعات، وأن السلطة القضائية سوف تتخذ كافة الإجراءات لكشف هوية المحرضين على ارتكاب تلك الأفعال والمتورطين فيها، أيا ما كانت مواقعهم أو صفاتهم، وتقديمهم للعدالة..
وناشد المصدر كافة سلطات الدولة بالتصدي بكل قوة وحسم لمثل هذه الأمور حفاظا على استقرار السلطات جميعا وأمن البلاد وهيبة الدولة، وحتى يتسنى للكافة التفرغ للنهوض بالبلاد وحل مشاكلها الفعلية القائمة..
على صعيد ذي صلة، قد تجمع العشرات من أعضاء التيارات التي أطلقت دعوات للتجمهر والتظاهر أمام دار القضاء العالي بهدف إجبار النائب العام على الاستقالة، حيث تظاهروا على مقربة من دار القضاء العالي الذي شهد توجدا أمنيا مكثفا، مرديين الهتافات المناوئة والمعادية لشخص المستشار عبد المجيد محمود، فيما وقف عدد كبير من المواطنين إما للمتابعة أو لحث المتظاهرين على المغادرة رافضين مسلكهم بالتعدي على السلطة القضائية بالقول وتناولها بشكل غير لائق.. مواد متعلقة: 1. «النائب العام» يطلب تأمين مكتبه 2. نادي القضاة يستنكر المطالبات بإقالة النائب العام 3. المستقلين الجدد: حصار مكتب النائب العام بلطجة سياسية
