أعلن الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، أن الجدال القانوني والسياسي الذي يدور حول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور سببه عدم وجود توافق وطني حول عملية كتابة الدستور، وغياب الآليات التي تضمن تحقيق المصلحة العامة على المصالح الضيقة. وأضاف في تدوينه على حسابه الشخصي على موقع التدوين القصير "تويتر" أن الرئيس يجب أن يتدخل لحل هذا الخلاف السياسي بصفته المسئول المنتخب الأول بإقامة حوار وطني بهدف معلن هو إعادة النظر في تشكيل التأسيسية، قائلاً "حوار وطني لإنقاذ الدستور وليس حوارا بدون أهداف محددة وآليات واضحة، حوار وطني جاد يتحمل مسئوليته الرئيس وتشارك به القوى الوطنية كلها".
وأشار إلى أن إنقاذ الدستور قد يكون في جعله مؤقت لمدة سنتين، فقال "وقد يكون إنقاذ الدستور بالفعل بالتفكير في دستور توافقي مؤقت، لكن لمدة عامين فقط، وبتحديد أغلبية خاصة (أغلبية الثلثين) لاعتماده في الاستفتاء". مواد متعلقة: 1. حمزاوي يُهاجم «الإتجاة الزائف» ل«تيارات الإسلام السياسي» 2. حمزاوي ل«مرسي»: كُف وجماعتك عن سياسة الاستعلاء 3. حمزاوي: ثلاثة أسباب تجعل القوي الوطنية ترفض المسودة