أوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن إغلاق المحلات الساعة العاشرة مساء ليس قرارا، بل هو توصية من مجلس المحافظين، مشيرا إلى أنهم كأعضاء الغرف التجارية ليسوا ضد تحديد موعد لفتح وإغلاق المحلات التجارية، إلا أنه من الواجب دراسة أي قرار قبل اتخاذه. ولفت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج(هنا العاصمة) على فضائية«cbc»إلى أن كل الظروف الحالية في مصر تؤكد أن موعد الإغلاق في العاشرة غير مناسب على الإطلاق بالنسبة لكافة محافظات الجمهورية، لذا وجب على وزارة التنمية المحلية أن تدرس طبيعة الأنشطة التجارية والسياحية في كل محافظة على حدة لتحديد موعد لإغلاق المحلات، لافتا إلى أن محافظات كالإسكندرية التي تنتعش بها الأسواق ليلا، والأقصر وأسوان التي لا تعمل متاجرها إلا في الليل نظرا لارتفاع درجة الحرارة في هذه المحافظات نهارا.
وأضاف أن هذه التوصية يحتاج إلى إعادة نظر من الحكومة، مشيرا إلى أن الغرفة التجارية تعمل حاليا على إعداد مخطط لتحديد أفضل المواعيد لإغلاق المحلات التجارية بأنشطتها المختلفة في كل محافظة على حدة والتصور الأفضل هو أن تكون البداية لإغلاق الورش الفنية ثم إغلاق متاجر التجزئة، فإغلاق متاجر الجملة، ويستثنى من ذلك كافة الأنشطة والمتاجر الداعمة للسياحة كالمقاهي والمطاعم.
منوها أن هذا القرار سوف يتسبب في ازدهار تجارة الباعة الجائلين والتي وصفها بغير الشرعية لأن هؤلاء لا يدفعون ضرائب أو لهم سجلات تجارية أو ضريبية، مما يسهم في ازدهار تجارتهم، في الوقت الذي سيزداد وضع أصحاب المحلات التجارية سوءا ، لأن المستهلك المصري معتاد على الشراء ليلا وفي أوقات متأخرة، مؤكدا أنهم حتى الآن كأعضاء في الغرف التجارية لم يصلهم أي قرار رسمي من مجلس المحافظين ما يفيد بتحديد موعد لإغلاق المحال التجارية، وكل ما صدر ما هو إلا توصية وليس أكثر من ذلك. مواد متعلقة: 1. القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحلات التجارية بالجيزة 2. تحديد مواعيد المحلات التجارية تثير جدلا واسعا 3. متعطلو الاسماعيلية يقاضون الحكومة لوقف غلق المحلات التجارية
