لليوم الثانى .. البورصات الخليجية "مجتمعة" في المنطقة الحمراء

شأنها شأن أغلب أسواق الأسهم حول العالم واكبت الأسهم الحليجية الأسبوع الماضي التراجعات التي سجلتها الأسواق العالمية وسط مخاوف المستثمرين من تأثر الاقتصاد العالمي بأزمة الديون السيادية في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو.

ووفقا لتقرير اقتصادي متخصص اجتمعت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية للأسبوع الثاني بعد أن سجلت خسائر ملحوظة متأثرة بعمليات البيع المتواصلة التي شملت العديد من الأسهم وخصوصا القيادية منها.
وتصدر التراجعات مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بعد أن فقد خلال الأسبوع ما نسبته 2.42%، وتلاه مؤشر سوق مسقط بنسبة 1.58%، ثم مؤشر سوق دبي المالي متراجعاً بنسبة 1.13%. ومن بعده مؤشر سوق الكويت بتراجع نسبته 0.69%. يليه تراجع مؤشر السوق المالية السعودية بنسبة 0.68%. وتراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.37%. وكان مؤشر السوق القطري الأقل تراجعاً خليجياً وبنسبة 0.19%.وفيما يلي تفاصيل التداولات في تلك الأسواق وفقًا لما ورد في التقرير الأسبوعي لمركز معلومات مباشر.
و خلق هذا الأمر حالة من التحفظ بين المتداولين في أسواق الأسهم الخليجية تزامنت مع استمرار ترقبهم لنتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الجاري مما انعكس على نشاط التداول الذي سجل تراجعا في أغلب الأسواق.

الاسواق الإماراتية

غلب الأداء السلبي غلب على تداولات سوقي الامارات حيث تأثرا بالتراجع الواضح الذي لازم بعض الأسهم القيادية والثقيلة وخصوصا في قطاع العقار الذي جاء نتيجة عمليات البيع العشوائية التي ميزت أداء السوقين إضافة الى عمليات المضاربة التي نفذها بعض المتداولين والتي كانت محصلتها سلبية.

وقد أنهى المؤشر العام لسوق أبو ظبي تعاملات هذا الأسبوع في المنطقة الحمراء بعدما شهد تراجعا بلغت نسبته 2.42 في المائة ليخسر من قيمته 65.28 نقطة وفق تقرير معلومات مباشر، حيث أغلق عند مستوى 2627.99 نقطة مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2693.27 نقطة.

وقد شهد المؤشر خلال هذا الأسبوع ارتفاعا في جلسة واحدة فقط وهي جلسة الثلاثاء الماضي وفيها حقق المؤشر نموا نسبته 0.41 في المائة.
السوق العمانية

سجل سوق مسقط للأوراق المالية خسائره رغم ارتفاع نشاط التداول في السوق بشكل واضح وشغل المرتبة الثانية حيث جاء التراجع نتيجة تغلب عمليات جني الأرباح على القوى الشرائية التي شهدها السوق خلال بعض الجلسات والتي تركزت على أسهم قطاع الخدمات.
وأغلق مؤشر سوق مسقط 30 تعاملاته الأسبوعية عند 5848.66 نقطة بعد أن خسر 94.15 نقطة من رصيده بنسبة 1.58%، فيما بلغ حجم التداول الأسبوعي 29.67 مليون سهم بارتفاع نسبته 138.46%، وذلك بقيمة 10.83 ملايين ريال عماني بصعود نسبته 136.04%.
وظلل اللون الأحمر أسهم 27 شركة فيما ارتفع 22 سهماً بينما حافظ 11 سهماً على إغلاقاتها السابقة، كما اكتست جميع القطاعات باللون الأحمر.
وعن القيمة السوقية للسوق العمانية فقد بلغت 10.17 ملايين ريال في نهاية الأسبوع الماضي بتراجع نسبته 0.75% مقابل الأسبوع السابق.
السوق الكويتية

وشغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الرابعة حيث شهد السوق أداء سلبيا بالتزامن مع تراجع نشاط التداول في السوق بشكل واضح والذي تسبب فيه عزوف بعض المتداولين عن التعامل نتيجة استمرار غياب المحفزات الداعمة للشراء.

وأوضح أن السوق تمكن من تحقيق بعض المكاسب عن طريق عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم الا أن عمليات جني الأرباح لم تكن غائبة حيث أدت الى تراجع السوق مرة أخرى مما زاد من خسائره الأسبوعية.
وجاءت محصلة أداء السوق الكويتي بنهاية الأسبوع الماضي مُحملة بخسائر لمؤشريه حيث بلغت نسبة التراجع الأسبوعية للمؤشر السعري 0.69% بفقدان 41.9 نقطة من رصيده بعد وصوله إلى مستوى 6036 نقطة فيما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6077.90 نقطة.
كما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند مستوى 418.28 نقطة محققاً تراجعاً أسبوعياً بلغت نسبته حوالي 1.16% بخسائر بلغت 4.92 نقاط. وذلك مقارنة بمستوى إقفاله بنهاية الأسبوع السابق والذي كان عند مستوى 423.20 نقطة.
وبشكل عام فقد بلغ عدد الجلسات التي تداولت في البورصة الكويتية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الرابع من يوليو الجاري 145 جلسة استطاع المؤشر الوزني أن يرتفع في 75 جلسة منها وتراجع في 69 واستقر في جلسة واحدة. بينما ارتفع نظيره السعري في 70 جلسة وتراجع في 75 جلسة بما يعني أن المؤشر الوزني متفوق على نظيره السعري في جلسات النمو على مستوى العام الجاري بواقع أربع جلسات.
وبلغ حجم تداولات السوق الكويتي بنهاية الأسبوع الماضي 345.30 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 592.37 مليون سهم في الأسبوع السابق،وجاءت تلك التداولات من خلال 6803 صفقات حققت حوالي 53.46 مليون دينار وذلك بالمقارنة بنحو 11.74 ألف صفقة حققت 117.95 مليون دينار في الأسبوع السابق.


السوق السعودية

وشغلت السوق المالية السعودية المرتبة الخامسة في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة التراجع حيث سجلت خسائرها في ظل أداء متذبذب على صعيد الإغلاقات اليومية للمؤشر العام.

وعزا التقرير التراجعات الى الضغوط البيعية التي تعرضت لها أغلب الأسهم في مختلف القطاعات وخاصة القيادية منها في قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي تأثر بدوره بهبوط أسعار النفط.
وجاءت المحصلة الأسبوعية لأداء السوق السعودي سلبية حيث تراجع مؤشره بنسبة 0.68% وفقد 44.3 نقطة من رصيده لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 6445.17 نقطة ليغلق بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6489.5 نقطة. وتعرض السوق لتراجعات قوية في جلستين هما الجلسة الثالثة والأخيرة من جلسات الأسبوع في حين جاء أداؤه باللون الأخضر في باقي الجلسات.
وجاء تراجع السوق السعودي خلال الأسبوع بضغط من أغلب القطاعات التي جاء أداء 12 قطاعاً منها سلبياً بينما اقتصرت الارتفاعات على 3 قطاعات فقط، وكانت أعلى التراجعات بين القطاعات خلال الأسبوع من نصيب قطاع النقل بنسبة بلغت 1.5%، وتلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.13%.
وبالنسبة لحركة التداولات خلال الأسبوع فقد جاءت مرتفعة بشكل طفيف مقارنة بتداولات الأسبوع السابق، حيث بلغ إجمالي قيم التداول خلال الأسبوع حوالي 15.3 مليار ريال سعودي مقابل حوالي 13.88 مليار ريال خلال الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 10% تقريباً بمتوسط قيم تداول بلغ حوالي 3 مليارات ريال في الجلسة الواحدة.
كما ارتفعت أحجام التداول خلال الأسبوع إلى حوالي 592.56 مليون سهم مقابل 528 مليون سهم بنهاية الأسبوع السابق بنسبة ارتفاع بلغت 12.2% وبمتوسط أحجام بلغ 118.5 مليون سهم في الجلسة الواحدة. وارتفع عدد الصفقات أيضاً خلال الأسبوع إلى 372.5 ألف صفقة مقابل 337.7 ألف صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 10.3% وبمتوسط بلغ 74.5 ألف صفقة في الجلسة الواحدة.

السوق البحرينية

وجاءت بورصة البحرين جاءت في المرتبة السادسة حيث انخفض مؤشرها في ظل تراجع نشاط التداول متأثرا بعمليات البيع التي غلبت على أداء السوق خلال معظم جلسات الأسبوع حيث تركزت تلك العمليات على أسهم قطاع الخدمات.
وأنهي السوق تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع نسبته 0.37% فاقداً 4.77 نقاط ليغلق عند مستوى 1298.5 نقطة مقابل 1303.27 نقاط أواخر الأسبوع السابق.
وهبط أداء حركة التداولات خلال الأسبوع لكل من مستوى الكميات والقيم مقارنة بتداولات الأسبوع السابق، حيث بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع 7.73 ملايين سهم مقارنة بحوالي 11.44 مليون سهم خلال الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 32.4% مما أدى لتراجع متوسط كميات التداول في الجلسة الواحدة إلى حوالي 1.54 مليون سهم بينما بلغ المتوسط في الأسبوع السابق حوالي 2.28 مليون سهم.
وبلغ إجمالي قيم التداول بنهاية الأسبوع الماضي 1.07 مليون دينار مقارنة مع 1.17 مليون دينار في الأسبوع السابق بتراجع في إجمالي القيم بلغت نسبته 8.38% ليصل متوسط القيم خلال الأسبوع إلى حوالي 214.97 ألف دينار خلال الجلسة الواحدة بينما كان المتوسط في الأسبوع السابق 234.63 ألف دينار.
وبلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 140 صفقة مقابل 158 صفقة خلال الأسبوع السابق ليتراجع إجمالي عدد الصفقات خلال الأسبوع بنسبة 11.39% بمتوسط صفقات بلغ حوالي 28 صفقة في الجلسة الواحدة بينما كان متوسط عدد الصفقات في الأسبوع السابق 32 صفقة.
السوق القطرية

وكانت بورصة قطر كانت الأقل تسجيلا للخسائر وتراجع مؤشرها رغم المكاسب التي حققها في أغلب جلسات الأسبوع نتيجة القوى الشرائية التي كانت حاضرة في بعض الأسهم القيادية مشيرا الى ان عمليات جني الأرباح كان تأثيرها أقوى على مؤشر السوق الذي أنهى تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء.
حيث أنهى المؤشر القطري تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بخسائر 16.25 نقطة أو ما نسبته 0.19% ليغلق بنهاية الأسبوع عند مستوى 8377 نقطة، وكان المؤشر قد أغلق آخر جلسات الأسبوع السابق عند مستوى 8393.25 نقطة.
وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة على مدار الأسبوع بنسبة 0.33% لتصل إلى 445.2 مليار ريال قطري مقابل 446.7 مليار ريال بنهاية الأسبوع السابق.
وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة على مدار الأسبوع بنسبة 3.7% لتصل إلى 561.2 مليون ريال مقابل 582.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما انخفضت أحجام التداول لتصل إلى 13.6 مليون سهم مقابل 15.6 مليون سهم في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 12.9%. وانخفضت الصفقات بنسبه 2.6% إلى 11290 صفقة مقابل 11587 صفقة في الأسبوع السابق.
وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار 14 سهماً من ال42 شركة المدرجة بالبورصة فيما تراجع 24 سهماً وظل 4 أسهم على استقرار بنهاية تعاملات الأسبوع.
وأنهت قطاعات السوق تعاملات الأسبوع على تباين حيث ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.33%. وتلاه قطاع البنوك بمكاسب نسبتها 0.10%، بينما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.03% وجاء قطاع التأمين على استقرار.